الخروج من المأزق

أيها العقلاء استمعوا إلى لغة الأرقام، تأجيل الأقساط ستة أشهر ستكون كلفته 376 مليون دينار سوف تتحملها خزينة الدولة.

لو تم توزيعها على الكويتيين سيكون نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد 1342 ديناراً في شكل منحة لكل أسرة، في حين لو كان عليَّ أقساط تبلغ 300 دينار شهريا مثلا فلن أستفيد منها سوى 1800 دينار لستة أشهر وسوف أدفعها للبنوك مستقبلا.

بالله عليكم أيهما أفضل لعموم الشعب، أن توزع الحكومة علينا ما ستدفعه للبنوك من كلفة التأجيل أم أن تؤجل الأقساط ستة أشهر وتضخ للبنوك هذا المبلغ الضخم الذي يزيد على مليار دولار؟

هل درس من قدم هذا القانون ووافق عليه من النواب؟ وهل يعي الناس سلبية هذا القانون أم أنه سلق سريعاً كبخور لتغذية مباخر حفلة الزار وزردة شهية للدراويش ورجال الطريقة؟

كان يفترض كما أشرت في مقالي السابق أن يفرض النواب ما اقترحته في المقال، والذي يوفر لكل أسرة من خمسة أفراد 1660 ديناراً شهرياًـ أكرر شهرياً مع عدم تحميل الخزينة العامة ديناراً واحداً، بل العكس تخفيض الميزانية السنوية من 22 ملياراً إلى 10 مليارات.

(راجع مقالنا بتاريخ 2021/3/26 في الجريدة).

وقد صدق ظننا بأنه في حال غياب برنامج العمل سوف تختزل وتنكمش الأهداف في فرض قانون العفو وعودة النائب الداهوم وتعديل قانون المرئي والمسموع، ولم يتحقق شيء من ذلك، وخسرنا كشعب الرهان ودخلنا في حفلة زار انهرست في حموتها مصلحة الشعب، وللأسف انفلتت الأعصاب لدى البعض من عقالها، فصدرت تصريحات فارغة مجنونة من أشخاص كنا نظنهم عقلاء، فمنذ متى تستخدم ألفاظ مثل «سيسحق ويتلتل» في الشوارع، وقول آخر لخصمه سوف ندوسك أنت وعصابتك وألفاظ لوثت المشهد ولا ينبغي أن تقال؟

إذاً فلتغرب الحكومة وليغرب البرلمان وبعدها يجب أن يختار الشعب نوابه من أحكم الحكماء بعد أن يضع عقلاء الشعب لجميع أصحاب الشأن خريطة الطريق في شكل برنامج عمل، كما نصَّ الدستور في مادته 98 ليرشِّد عملية اختيار الحكومة ونواب المجلس وتستقر سفينة المجتمع على جودي العقل والإصلاح.

ناجي الملا