استمراراً للاعتراضات النيابية على قرار تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، والذي اتخذه مجلس الأمة في جلسته غير المسبوقة الثلاثاء الماضي، والتي شهدت مقاطعة 30 نائباً لها، تقدم نواب بتعديلات على اللائحة الداخلية تمنع الحكومة من التصويت على أي قرار يتعلق بالاستجوابات. وعبر حسابه على «تويتر»، نشر النائب مساعد العارضي صورة لسجل الاستجوابات المقدمة والموثقة على موقع مجلس الأمة، والتي غاب عنها استجوابه، الذي قدمه لرئيس الوزراء بجلسة القسَم. وقال العارضي، في تصريح أمس: «قدمت استجواباً للرئيس الخالد ولم يُدرجه رئيس مجلس الأمة على جدول أعمال أول جلسة تالية حتى الآن، وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية»، متوعداً: «والله إنّ كل محاولاتك غير الدستورية لن تحمي حليفك».وأكد أن «قرار المجلس بشأن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء باطل دستورياً، ولا سند له من اللائحة والدستور، ولن نقبل أن يتم التعامل بهذه الطريقة مع أهم أداة رقابية»، مستغرباً عدم إعلان الغانم، في تصريحه، إدراج استجوابه على أول جلسة قادمة كما يفعل مع كل استجواب يتسلمه، «لكن لن نسمح بوأد أداة الاستجواب تحت أي ذريعة».من جهته، قال النائب مهند الساير، إن «جلسة الثلاثاء الماضي وصمة في تاريخ البرلمان الكويتي، إذ تضمنت تجاوزات لائحية بالجملة، وتحصينا غير دستوري لرئيس الوزراء، ومحاولة تعطيل حقوقنا الدستورية، وتحويل البرلمان إلى مجلس وطني جديد، ولن نترك ذلك يمر»، مؤكداً أن «تأجيل استجواب لم يُدرج على جدول الأعمال انقلاب على الدستور».
وبدوره، قال النائب خالد العتيبي: «الدستور الذي أسسه الرئيسان مرزوق الغانم وصباح الخالد، أنا أول المتمردين عليه، فهذا ليس بدستور، بل عبث بإرادة الأمة، وضرب بالدستور، ولن نقبله، وبيننا وبينهما الجلسة المقبلة»، لافتاً إلى أن «قرارات الجلسة الماضية باطلة ولا أثر لها، فنحن أقسمنا على احترام الدستور لا انتهاكه».وعبر تطبيق «كلوب هاوس»، اعتبر النائب د. عبدالعزيز الصقعبي قرار تأجيل الاستجوابات مخالفاً للدستور، متسائلاً: «وين صارت هذه يتم تأجيل استجوابات الرئيس سنة ونصفاً؟»، مشدداً على أن «ما حصل مخالف للائحة، وتحديداً للمادتين 110 و135، وعليه يكون باطلاً، وما بُني على باطل فهو باطل».ولفت الصقعبي إلى أن التصويتين اللذين أخطأ فيهما الغانم كانا برفع الأيدي، وهذه مخالفة ثانية للمادة 110 من اللائحة، التي تنص، بشكل واضح، على أن التصويت يجب أن يكون نداءً بالاسم في حالات محددة ضمنها التصويتات التي تستدعي أغلبية خاصة.إلى ذلك، قدم النائبان ثامر السويط وخالد العتيبي اقتراحاً لمنع الوزراء من المشاركة في المسائل المتصلة بالاستجوابات، حتى لا يتم تعطيل الرقابة الشعبية، كما حدث مؤخراً.