«الأبحاث» ينجز مشروع الملوثات العضوية

‎انتهى معهد الكويت للأبحاث العلمية من تنفيذ مشروع خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية استوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة في مارس 2021، وذلك بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبرعاية الهيئة العامة للبيئة، وهي الجهة التي تمثل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات الدورية ذات العلاقة باتفاقية استوكهولم، وتعد نقطة الاتصال الوطنية بين دولة الكويت وأمانة الاتفاقية.

‎وأوضح رئيس مشروع خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية استوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة د. حسن الشمري، أن خطة التنفيذ الوطنية الحالية، قد شملت تقييم الملوثات العضوية الثابتة الـ 28 المدرجة حتى عام 2017 في مؤتمر الأطراف الثامن، بما في ذلك مبيدات الملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى معلومات عن مخزونات الملوثات العضوية الثابتة الحالية، والمناطق التي يحتمل أن تكون ملوثة بتلك المواد، ومستوياتها في مختلف الوسائط البيئية، والتنبؤ بإنتاجها في المستقبل، واستخدامها وإطلاقها.

وأضاف أن المشروع يتضمن مستوى المعلومات الحالية والمعروفة وآلية تبادل المعلومات مع الأطراف الأخرى في اتفاقية استكهولم، إضافة إلى ذلك الديكوفول الملوث رقم 29 المُدرج في عام 2019 في مؤتمر الأطراف التاسع، نظراً لأنه محظور في دولة الكويت، وحمض البيرفلوروكتانويك المدرج في عام 2019، والذي لم يتم تقييمه من قبل البلدان الأخرى، كما لم يتم نشر أي إرشادات جرد من قبل اتفاقية استكهولم خلال فترة تنفيذ المشروع.

‎وذكر أن دولة الكويت خالية من التراكيز العالية للملوثات العضوية الثابتة من المواد الكيميائية المنتجة عن غير عمد، مثل مركبات الديوكسين والفيوران وأيضاً مبيدات الآفات الخطرة، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مشيداً بالجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة، التي أكدت طوال العامين الماضين وفي ظل جائحة كورونا على جديتها وتعاونها وتهيئة الظروف وتذليل العقبات أمام فرق العمل المتخصصة التي نفذت هذا المشروع.

‎ونوه الشمري بأنه قد أشرف على تنفيذ المشروع فريق وطني ممثلاً عن كل من، معهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية والخاصة، مؤكداً على دعم الدول في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، حيث عمل هذا المشروع على تقوية الأطر التشريعية والإدارية لتحسين إدارة الملوثات العضوية الثابتة، وتحديث المعايير الوظيفية والتنظيمية لتنسجم مع المعايير الموصي بها عالمياً.

‎وأشار إلى أن الإدارة البيئية السليمة للمواد الكيميائية بدولة الكويت، تعمل على قدم وساق لتحقيق الأمن والسلامة الكيميائية والالتزام بتوصيات الإتفاقيات الدولية لحماية كل من الإنسان والبيئة، مبيناً بأن أحد التحديات المستقبلية هي إيجاد وسيلة تخلص آمن من مخلفات تلك المواد، حيث أنه لا يوجد حالياً أي وسيلة يتم استخدامها لتدمير المخلفات المحتوية على الملوثات العضوية الثابتة في الكويت، حيث يتم طمر المنتجات التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة إلى حد كبير، مما يستوجب إعادة تقييم وتعديل الإدارة البيئية للمواد والمنتجات المحتوية على الملوثات العضوية الثابتة.

‎وأفاد بأن الكويت تعد طرف في اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة منذ عام 2006، وبأن الهدف الرئيسي من هذا المشروع، هو تطبيق خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية استكهولم استجابة للفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية حيث أن تدعم الخطة أهداف سياسة دولة الكويت لدمج الاعتبارات البيئية، ومنع التلوث في أهداف التنمية المستدامة من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بغرض تحسين نوعية الحياة لجميع مواطنيها وتأمين التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، لذا يجب دمج خطط العمل الموضحة في خطة التنفيذ الوطنية في الأهداف والاستراتيجيات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.