استهداف أسهم جديدة وزيادة ملكيات من الأجانب في الربع الأول

أظهرت تحركات الأجانب في نهاية الربع الأول من العام الحالي دخولا في أسهم جديدة إضافية بملكيات متباينة، إضافة إلى زيادة نسب بعض الأسهم القائمة مسبقا.

وبلغ إجمالي السيولة الإيجابية في الأسهم الجديدة نحو 16.9 مليون دينار توزعت على نحو 7 أسهم في السوق الأول.

ويتضح من تحركات الأجانب؛ أفرادا أو مؤسسات، استهداف الأسهم الممتازة، التي تتسم بأداء تشغيلي، وتتميز بقوة دفاعية، وأثبتت أداء جيدا بنهاية العام الماضي، أو منحت مساهميها توزيعات.

ومن أهم السمات التي تحدد قرارات الدخول أيضا؛ سائلية السهم في السوق، ومعدلات الدوران، بحيث يكون التخارج مرنا في أي وقت، وفق الاستراتيجية الاستثمارية.

لكن ما يجب الإشارة إليه، هو أن بورصة الكويت تعزز مكانتها بشكل مستدام على خريطة المستثمرين الأجانب، من خلال عمليات المتابعة الدورية، وضخ مبالغ جديدة بشكل مستمر في عدد من الأسهم التي تتسع رقعتها بشكل شهري، حيث تتم دراسة شركات جديدة، ووضعها تحت المراقبة، ومن ثم اتخاذ قرار بالاستثمار فيها بوزن ونسب محددة.

ووفق مصادر مراقبة في السوق، هناك العديد من الشركات الجيدة والممتازة على صعيد الأداء والأصول، لكن بعض الملاحظات الخاصة بمعدلات الدوران أو عدم توزيع الأرباح قد تؤثر على قرار الدخول فيها، حيث ثمة شركات تملك أرباحا مرحلة، وتحقق سنويا أداء جيدا، ومنذ 9 سنوات أو أكثر لم تمنح مساهميها أي توزيع نقدي.

ونوهت مصادر إلى أن استحداث أدوات استثمارية ومالية جديدة قد يحفز شرائح كبيرة من المستثمرين الأجانب، الذين يفضلون التعامل في الأسواق المالية من خلال المشتقات والتملك عبر أدوات الأجل والبيوع وإقراض الأسهم، وغيرها من الأدوات التي تحسن من حركة السوق ودوران الأسهم.

إلى ذلك، بينت المصادر أنه في موازاة الاستثمارات الأجنبية المؤسسية نجحت شركات استثمار في جذب عدد من العملاء الأجانب أخيرا، اعتمادا على الترقيات التي حققتها البورصة، وتدفق سيولة مؤسسية كبيرة، ما عزز قدرة شركات الاستثمار على التفاوض وإقناع بعض العملاء.

أيضا الجانب الرقابي المتشدد من جانب هيئة أسواق المال، ودورها في توقيع أشد الجزاءات على المخالفين، عزز من مستويات الثقة ودعم صناعة إدارة الأصول، التي تحتاج إلى مزيد من التطوير وإضفاء الثقة والاطمئنان عليها، لاسيما في النزاعات التي تنشأ بين الشركات، خصوصا سرعة الفصل فيها.

محمد الإتربي