بيع 20 عقاراً بـ 18.2 مليون دينار

أقامت وزارة العدل خلال مارس الماضي 12 مزادا عقاريا، تم من خلالها عرض العديد من العقارات، بمختلف أنواعها، حيث تم بيع 20 عقارا متنوعا، ما بين عقارات سكنية واستثمارية وتجارية.

وبلغت قيمة العقارات المبيعة 18.2 مليون دينار، إذ بلغ سعرها الابتدائي 16 مليونا، أي بزيادة قيمتها 2.18 مليون، وبنسبة 13.6 في المئة.

وقد بلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة قي المزادات العقارية 7.43 ملايين دينار، حيث بلغت القيمة الابتدائية 6.07 ملايين، أي بزيادة نسبتها 22.3 في المئة، فيما بلغ سعر المتر 837 دينارا.

وكانت "العدل" أقامت خلال فبراير مزادات تم من خلالها بيع عقارات بقيمة 15.2 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الابتدائية 13.8 مليوناً، أي بفارق قيمته 1.43 مليون، وبارتفاع نسبته 10.4 في المئة.

وشهدت المزادات التي أقامتها "العدل" تصالحا لعدد من العقارات المعروضة للبيع، فيما تم تأجيل عدد كبير من العقارات، لأسباب قانونية.

من جهة أخرى، أوضح عدد من العقاريين أن مزادات "العدل" تشهد منازعات وأزمات بعد أن تتم ترسية العقارات على المزايدين، تتمثل بوجود مخالفات على العقار تمنع من صدور شهادة الأوصاف الخاصة بالعقار، ما يعوق عملية نقل الملكية.

وتابع العقاريون أنه رغم وجود معوقات عديدة في مزادات "العدل"، فإن الإقبال عليها في تزايد مستمر، لوجود عقارات مميزة يتم عرضها ويسعى الجميع إلى اقتناصها.

وأشاروا إلى أنه يجب على الجهات المعنية حل جميع المعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين الذين رست عليهم العقارات، وتسهيل إجراءات نقل الملكية، حيث إن هناك أحكاما نهائية لفك النزاعات حول العقارات المعروضة في المزادات.

سند الشمري