كشف مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أن عمليتي تجميع ومراجعة ملفات المعاقين التي تمت عامي 2017 و2018 أظهرت جملة مخالفات وتعديات على المال العام تقدر بنحو 12.59 مليون دينار، مؤكداً أنه من منطلق حرص الهيئة على حرمة المال العام، تم وقف الصرف فوراً، والعمل على استرداد كل دينار صرف بغير حق وبالمخالفة للقانون. وقال البداح، في حوار مع «الجريدة»، إن «هناك 7 لجان طبية رئيسية مختلفة ينبثق عن كل واحدة منها 3 أو 4 لجان فرعية، للتعامل مع ضغط الأعداد التي تتقدم بطلب العرض عليها، إذ بلغ عدد الأطباء العاملين في هذه اللجان نحو 120 طبيباً نصفهم كويتيون من ذوي المؤهلات المتخصصة والخبرات الطويلة».وأوضح أنه خلال 2019 بلغ إجمالي مواعيد اللجان، التي أعطيت للراغبين 27 ألفاً حضر منهم 80 في المئة (21600 مراجع) وجاءت نسبة الذين لا يندرجون تحت مفهوم الإعاقة منهم (غير معاقين) 45 في المئة من إجمالي الحالات الحديثة، أما من انطبقت الاشتراطات عليهم ومنحوا شهادات إعاقة متوسطة وشديدة وبسيطة، فبلغت نسبتهم 55 في المئة، وفيما يلي نص الحوار: * ما أبرز مراحل العمل التي مررتم بها منذ توليكم مسؤولية الهيئة؟- منذ تسلُم مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي مهمة القيادة في أكتوبر 2016، حرصت كل الحرص وفي المقام الأول على وضع الخطط العلمية المدروسة، سواء الآنية أو بعيدة المدى، التي يتسنى من خلالها الارتقاء بعمل جهة فائقة الأهمية، تقدم خدمات متنوعة لفئة عزيزة على قلوب الجميع، وهم أبناؤنا ذوو الإعاقة، كما حرصت على تحديد الأهداف وترتيب الأولويات والبيت من الداخل، بالتعاون الواسع مع قياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة، وبتوجيهات مباشرة من الوزراء المتعاقبين على تولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ بذل موظفونا جهوداً مضنية لاستكمال الخطط الموضوعة والارتقاء بالهيئة، ونظراً لعظم حجم العمل، حينذاك، واصلوا الليل بالنهار لإنجازه، واستكمال ما بدأوه من سبقونا الذين لهم بصمات واضحة في عمل الهيئة.
أبرز الصعوبات
* وما أبرز الصعوبات؟- أبرز الصعوبات تجلت في تجميع ملفات المعاقين ومراجعتها، كل على حدة، ومن ثم أرشفتها آلياً، حيث كان وقتها لكل معاق مسجل لدينا نحو 6 ملفات مختلفة، مبعثرة في الأروقة وبين الردهات، فتم تجميعها كلها في ملف واحد يخص صاحبها، ثم بدأنا بالأرشفة الإلكترونية للملفات حفاظاً عليها، ولتكون متاحة للرجوع إليها بكل سهولة في أي وقت، وبعد ذلك أطلقنا النظام الآلي لميكنة خدمات الهيئة، وهي عملية أخذت الكثير من الوقت والجهد من الأقسام عموماً، وإدارة نظم المعلومات خصوصاً، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.ونؤكد أن النظام ساهم بصورة فاعلة في حفظ المعلومات وتوافرها بكل دقة وسهولة دون ضياع للوقت أو الجهد، إضافة إلى ذلك، فإنه ساهم في ضبط العمل وتسريع وتيرة المعاملات التي باتت تنجز بوقت قياسي.إلى جانب ما سبق، أطلقنا خدمات الـ "أونلاين" التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على أبنائها ذوي الإعاقة، وأتاحت لهم إنجاز معظم المعاملات من المنزل دون تكبد عناء القدوم إلى الهيئة، كما أننا نسعى في القريب العاجل إلى التوسع بصورة أكبر في استخدام الـ "أونلاين"، لتكون جميع خدماتنا متاحة آلياً لضمان تقديم الأفضل للمعاقين.ونشير إلى أن أنظمة الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أفادت ذوي الإعاقة، انعكست إيجاباً أيضاً على عمل الهيئة، فمن خلالها نجحنا في وقف هدر المال العام والمحافظة عليه، عبر السيطرة على عمليات صرف المزايا المالية غير المستحقة، سواء لمدعي الإعاقة أو للمتوفين أو المعاقين الذين خفضت درجة وشدة إعاقاتهم، وكانوا ومازالوا يصرفون مستحقاتهم وفق تصيف اعاقاتهم قبل تخفيضها.إهدار 12.6 مليوناً
* كيف ساهم النظام الآلي في وقف الهدر والمحافظة على المال العام؟- إن عمليتي تجميع ومراجعة ملفات المعاقين التي تمت عامي 2017 و2018 أظهرت جملة مخالفات وتعديات على المال العام، والتي بفضل الله، وجهود العاملين تم وقف جميعها، وتمثلت في صرف بدل خادم أو سائق لأكثر من ملف، أو صرف خادم أو سائق لملفات موقوفة، فضلاً عن صرف مخصصات مالية لمتوفين، والصرف للمرأة التي ترعى معاقاً وهي متوفاة ومنح مخصصاتها لرجل، في مخالفة للقانون الذي حدد منحها للمرأة، وغيرها من المخالفات الأخرى التي كشفها نظام "الميكنة"، وقدرت بنحو 12.599 مليون دينار من هدر للمال العام الذي أوقفناه فوراً، بل علمنا جادين على استرداد كل دينار صرف بغير وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها.7 لجان طبية
* كم عدد اللجان الطبية العاملة في الهيئة؟- هناك 7 لجان طبية رئيسية مختلفة ينبثق عن كل واحدة منها 3 أو 4 لجان فرعية، للتعامل مع الأعداد التي تتقدم بطلب للعرض عليها، حيث بلغ عدد الأطباء العاملين في هذه اللجان نحو 120 طبيباً، نصفهم كويتيون من ذوي المؤهلات المتخصصة والخبرات الطويلة.ونوضح أنه خلال 2019، بلغ إجمالي مواعيد اللجان التي أعطيت للراغبين 27 ألفا، حضر منهم ما نسبته 80 في المئة (21600 مراجع)، وجاءت نسبة الذين لا يندرجون تحت مفهوم الإعاقة منهم (غير معاقين) 45 في المئة من اجمالي الحالات الحديثة، أما من انطبقت الاشتراطات عليهم ومنحوا شهادات إعاقة متوسطة وشديدة فبلغت نسبتهم 50 في المئة، والبقية (5 في المئة) إما بسيطة أو تعليمية، و25 في المئة من الحالات خضعوا لإعادة العرض.ونشير إلى أن نسب التغيير في قرارات اللجان الطبية في الهيئة الخاصة بدرجات الإعاقة التي رفّعت إلى الأشد، لا تتعدى 8 في المئة، حيث إن استقبال التظلمات المقدمة على قرارات اللجان متاح لمن يرغب، ونؤكد أن اللجنة المسؤولة عن نظر التظلمات محايدة وجميع أطبائها من خارج الهيئة وينتمون إلى كلية الطب، وليس من صلاحياتهم خفض درجة الإعاقة، بل فقط رفعها إلى الأشد.تعديلات القانون
* ما أبرز التعديلات التي أُدخلت على قانون المعاقين؟- هناك تعديلات عدة أُدخلت أخيراً على القانون الحالي، من مجلسي الوزراء والأمة، تخدم ذوي الإعاقة، يأتي على رأسها اعتبار المعاق كامل الأهلية ويستطيع اختيار من سيتولى رعايته من منطلق الحرية التي كفلها له الدستور، إضافة إلى تخفيف ساعات العمل لذوي الاعاقات البسيطة، وتمكين المعاق والمكلف بالرعاية بالحصول على نهاية الخدمة كاملة عقب التقاعد، كما عملت الهيئة جاهدة على تعديل بعض النصوص الأخرى، غير اننا فوجئنا برفضها، مثل منح الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، وتقاعد الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي، ونسعى حالياً إلى معادوة طرحها مجدداً بغية إقرارها.آليات العمل
* ما هي جهود الهيئة في معاودة فتح الجهات التعليمية المعنية بالمعاقين؟- جهود مضنية بذلتها الهيئة لمعاودة فتح بعض هذه الجهات، تمثلت في إعداد كتيبات للمعايير الكاملة لمعاودة فتح المدارس والمؤسسات والحضانات، فضلا عن وضع آليات تحدد العمل داخل هذه الجهات تتعلق بشكل المبنى من ناحية سهولة الوصول، ومؤهلات الموظفين العاملين في السلك التعليمي وخبراتهم، إضافة إلى المنهج وطرق التدريس والطاقة الاستيعابية للجهات، مع ضرورة التأكد من سريان الرخص لتك الجهات.إلى جانب ذلك، تم تدريب عدد من الموظفين للعمل في فريق مهمته زيارة هذه الجهات، والتأكد من التزامها بالمعايير الموضوعة، واطلاق نظام آلي للتأكد من تحويل الطالب من ذوي الإعاقة إلى المدرسة المناسبة لإعاقته وفقا للترخيص الممنوح لها.إغلاق جهات تعليمية
* هل هناك إجراءات اتُّخِذت بحق غير الملتزمين؟- نعم، تم إغلاق مؤسسة وثلاث مدارس لعدم تمتعها بالحد الأدنى من المعايير، كما تم تعليق صرف المخصصات المالية لعدد من الجهات التعليمية لعدم التزامها بالمعايير السالف ذكرها، ويكفينا فخراً أن الهيئة، بعد جهود مضنية مبذولة من قبلها، سُمح للمؤسسات والمراكز بمعاودة فتح أبوابها واستقبال أصحاب الإعاقات الذهنية، حفاظاً على حالاتهم النفسية ومنع تدهورها، كما عملنا على حث وزارة التربية على السماح للمدارس، التي تستقبل الإعاقات الذهنية، بمعاودة فتح أبوابها.* ماذا عن الكود الخاص بسهولة الوصول؟- أصدرنا كُتيب سهولة الوصول للبيئة الكويتية من قبل مستشارين عالميين، وشكلنا فريقا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنتخبين لوضع آلية عمل لتفعيل ما جاء في الكتيب بالشراكة مع جهات الدولة المختلفة، إضافة إلى ذلك شكلنا فريقا من مجلس إدارة الهيئة والأندية الرياضية المعنية بشؤون المعاقين بهدف تطوير الرياضة لدى هذه الفئة، ووضع خطة مع المدارس لتشجيع الرياضة واكتشاف المواهب.وقف الانتهاكات بحق المعاقين ومقاضاة مقترفيها
قال مبارك البداح إن تفعيل دور فريق أصدقاء المعاقين، كشف معاناة وشكاوى الكثير منهم سواء في البيت أو مكان الدراسة أو العمل، حيث يعمل الفريق على التحقق من الشكاوى وزيارة مكان المعاق والتحدث مع المعنيين، ثم درسها مع الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين ومحاولة حلها ودياً، لافتا إلى أنه في حال فشلت المساعي الودية سترفع الشكاوى إلى مدير الهيئة تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضد من قام بانتهاك حقوق الأبناء.وأعلن البداح، أنه في غضون أيام سيتم إطلاق خدمة آلية جديدة تمكن المعاقين وذويهم من الدخول على الموقع الإلكتروني وطباعة شهادات الإعاقة «أونلاين» دون تكبد عناء الحضور الشخصي والحصول على موعد مسبق.وأشار إلى أن الشهادة التي سيتم طباعتها آلياً مزودة بـ «باركود» يمكّن الجهات الحكومية كافة من التحقق من البيانات المبينة خلالها، والاطلاع على آخر تحديث على حالة صاحبها.