اتهامات لمازن الجراح صاحب مقولة "عليهم أن يبلعوا العافية" بأنه قبض من 17 ألفاً من البدون المنسيين، مقابل الحصول على جوازات سفر لهم. هذا الرقم ذكرته الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، نقلاً عن وزارة الداخلية الكويتية. لا جديد في الاتهام غير الحكم الصادر بحقه بقضية سابقة، أيضاً "رشوة". ما العمل مع ظاهرة الفساد في إدارات الدولة؟ الإجابة الرسمية ستتردد "المانترا"، أي كلمة الخلاص في رياضة اليوغا، بأن القانون يطبق على الصغير و"الكبير"، على الشيخ واللا شيخ، لا فرق في المعاملة، بدليل أن السلطة أحالت رئيس وزراء ووزراء سابقين إلى محكمة الوزراء، والحمد الله انتهت القضية، ولا يمكن أن نطمع في أكثر من ذلك.أيضاً رددت الأخبار أن شقيق نائب "داخل الجيب السلطوي" تم تعيينه مستشاراً في مجلس الأمة، لماذا هذا الثمن لشراء ولاء النائب؟ الرد الرسمي المتوقع أن هذا المستشار صاحب كفاءة "حاله من حال غيره"، فلماذا يحرم من العمل بحجة أن شقيقه عضو في مجلس الخيبة! كذلك من الأخبار الجديدة تعيين مواطن مستشاراً في شركة تملكها الحكومة، بناء على طلب مجلس إدارة الشركة، هذا المواطن ورد اسمه كأحد الأشخاص الذين سجل المتهم الهارب فهد الرجعان بعض عقاراته بأسمائهم (تسجيل صوري)، لإبعاد شبهات جزائية محتملة ضد الرجعان، ورغم أن المحكمة أبطلت تسجيل تلك العقارات، فإن حكاية تعيين المستشار بمجلس إدارة الشركة مر مرور الكرام، فلا جديد تحت الشمس.
كلام كثير، لكنه غير موثق "رسمياً"، بمعنى أنه "إشاعات" عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسلم بعض نواب الجيب الحكومي مبالغ هائلة من مالية دولة تترنح اقتصادياً، مقابل ضمان أصواتهم، هذه إشاعات، وليس من الضروري أن نصدقها، لكنها، أيضاً، تثير الحيرة واليأس، فلا دخان من دون نار، كما يقولون، ونيران الفساد سابقاً وحالياً مازالت ملتهبة. هل هي قضية مازن وغيره؟ أم هي قضية نظام تتكاثر فيه فيروسات الفساد دون توقف، منذ أيام التثمين وحتى اليوم، ولا يمكن نقده؟!أخيراً، ماذا يمكن أن نقول في لغة "الرمز"، التي نستعملها كفرض ملزم للكُتاب المسلطة على رؤوسهم قوانين الجزاء والمدونات ورقابة ملاك الصحف؟ ماذا يمكن أن نكتب بعد أن مل المواطن من لغة التعميم الرمزية، التي نرددها دون جدوى؟! لا أمل غير المحاولة بعد المحاولة، لإثارة الوعي الشعبي بحالة سيفوه وخلاجينه، وأن هذا الوعي قد يتحرك يوماً ما، لفعل إيجابي يضع حداً للحاف سعد زغلول وخلاجين سيفوه.
أخر كلام
قضية مازن أم قضية نظام؟
04-04-2021