سجلت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابيا قويا في تعاملات الأسبوع الماضي، وهو آخر أسبوع في الربع الأول من هذا العام، وربحت 5 مؤشرات وهي الأكبر خليجيا مقابل خسارة مؤشري مسقط والمنامة، وهما أصغر سوقين والأقل سيولة خليجيا. وقاد مؤشر السوق السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، الأداء بتسجيله نموا كبيرا بلغ نسبة 5.1 في المئة تلاه مؤشر ابوظبي ثانيا بمكاسب واسعة كذلك بلغت نسبة 3.8 في المئة، بينما ربح مؤشر السوق القطري نسبة 2.8 في المئة وحل ثالثا، وجاء رابعا مؤشر سوق دبي بمكاسب كبيرة كذلك بلغت نسبة 2.5 في المئة، واكتفى مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة محدودة هي 0.7 في المئة، بينما تراجع سوقا مسقط والمنامة وخسرا 0.3 و0.6 في المئة على التوالي.
شريك يقفز بمؤشر «تاسي»
أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عدة مبادرات بمنتصف الأسبوع الماضي، كان أبرزها والمؤثر بسوق المال السعودي برنامج "شريك"، والذي يتعمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف الى ضخ استثمارات بحوالي 4 تريليونات ريال حتى عام 2030، مما سيساعد الشركات الكبرى على تخطي آثار الجائحة، ويفتح لها آفاقا جديدة في الاستثمار المحلي، والذي سيساعد على خلق آلاف الوظائف في اقتصاد المملكة ليتلقف السوق والمستثمرون هذه المبادرة بإيجابية مطلقة، وتدعم مؤشر السوق بشكل مباشر بحوالي 3 في المئة خلال جلسة واحدة. وينتهي مؤشر السوق السعودي بنهاية الأسبوع الى أعلى مستوياته خلال 7 سنوات، حيث الاقفال الأعلى منذ أكتوبر 2014، بعد أن ربح خلال الأسبوع الماضي نسبة 5.1 في المئة تعادل 477.85 نقطة، ليقفل على مستوى 9895.56 نقطة مقتربا جدا من مستوى نفسي مهم، ألا وهو 10 آلاف نقطة. وكانت معظم الشركات السعودية قد انتهت من اعلان نتائج العام الماضي، والتي سجلت تراجعا بنمو الأرباح كان بنسبة 40 في المئة مقارنة مع عام 2019، بسبب جائحة كورونا، وحجبت 15 شركة نتائجها حتى وقت كتابة هذا التقرير، وتم إدارج شركة ذيب لتأجير السيارات كثاني إدراج في السوق السعودي هذا العام، بينما اختفى سهم سامبا بعد اندماج البنك مع الأهلي التجاري وتكوين كيان مصرفي عملاق.مكاسب سوقي الإمارات
ومع نهاية الربع الأول ومزيد من التأقلم مع فيروس كورونا ووصول مستويات التطعيم ضد الوباء الى درجات كبيرة تعد من الأفضل بالعالم، استطاع مؤشرا الامارات ابوظبي ودبي، العودة الى الارتفاع وتسجيل مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي، إذ ربح ابوظبي نسبة كبيرة بلغت 3.8 في المئة أي 214.91 نقطة، ليقفل على مستوى 5941.52 نقطة، وهي اعلى مستوياته خلال ست سنوات، مقتربا من مستوى 6 آلاف نقطة. واستعاد مؤشر دبي ايجابيته، بعد عدة أسابيع من التردد والخسائر، وربح بنهاية الأسبوع الأخير من الربع الأول من هذا العام نسبة كبيرة بلغت 2.5 في المئة، أي 62.16 نقطة، ليقفل على مستوى 2557.67 نقطة، وانتهت إعلانات معظم الشركات في الامارات عن نتائج عام 2020، وكانت ابوظبي قد حققت أداء أفضل بعد تراجع أرباح شركاتها الـ 67 بنسبة 18 في المئة فقط، وهي الأقل خليجيا مقابل تراجع أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 64 في المئة، ومازالت 3 شركات لم تفصح حتى كتابة هذا التقرير.قطر واستمرار الارتداد
استمر مؤشر السوق القطري بالارتداد للأسبوع الرابع على التوالي، وحقق مكاسب عريضة خلال الأسبوع الماضي كسوقي الامارات، إذ أضاف نسبة 2.8 في المئة، وبعد ان استقرت أسعار النفط حول مستويات 63 دولارا لمزيج برنت قبل ان تتحول الى اعلى بنهاية الأسبوع ووقت اقفال الأسواق الخليجية. وكان لإعلان بيانات اقتصادية أميركية أثر على أداء أسعار النفط، إضافة الى اجتماع "أوبك" الذي اقر زيادة تدريجية في الإنتاج سيبدأ من شهر مايو القادم، وربح مؤشر السوق القطري قبل ذلك 289.03 نقطة ليقفل على مستوى 10457.3 نقطة، وبانتظار تدفق سريع لنتائج الشركات للربع الأول من هذا العام، والذي انتهى يوم الأربعاء الماضي، والذي يرجح ان تحقق شركات السوق القطري نموا مميزا مقارنة بأداء عام 2020، الذي كان استثنائيا، وقد تصل الى أرباح 2019 أو افضل منه كذلك، لأن الاقتصاد عاد بشكل قريب من الطبيعي، خصوصا في بعض القطاعات المهمة بالبورصة كالبنوك.«الكويتي» وحلقة المؤشرات الناشئة
تراجعت سيولة بورصة الكويت ومؤشراتها بداية الأسبوع وحتى جلسات المنتصف التي تحسنت وإعادة الخسائر، وانتهت الى مكاسب بنسبة 0.7 في المئة لمؤشر السوق العام، أي 41.41 نقطة ليقفل على مستوى 5812.44 نقطة، بينما ربح مؤشر السوق الأول نسبة اكبر بقليل بلغت 0.8 في المئة، تعادل 49.31 نقطة ليقفل على مستوى 6371.22 نقطة بينما ربح مؤشر رئيسي 50 نصف نقطة مئوية تعادل 25.4 نقطة، ليقفل على مستوى 4890.97 نقطة.واستقرت متغيرات السوق حول مستوياتها السابقة مقارنة مع الأسبوع الأسبق، وزادت السيولة بفعل الجلستين الأخيرتين من الاسبوع بنسبة 5 في المئة، بينما تراجع النشاط بنسبة 2 في المئة فقط، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 1 في المئة.