سياسات الاستدامة الاقتصادية المعلنة في خطط التنمية لم يتحقق منها شيء

أفاد "الشال" بأن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2020، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول متابعة تطورها بمعنى نموها، أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالات الاقتصاد الهيكلية.

تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- تقدر بأن نموا سالبا بحدود -11.5 في المئة قد تحقق بين الربع الثالث لعام 2019 والربع الثالث لعام 2020، بينما ما تحقق كان نموا موجبا وبحدود 1.2 في المئة بين الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020، بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 13.3 في المئة، بينما انكمش القطاع النفطي خلال الفترة بنحو -8.2 في المئة.

والنمو السالب بين الربع الثالث لعام 2019 والربع الثالث لعام 2020، جاء معظمه من تحقيق القطاعات النفطية انكماشا بنحو -14.8 في المئة، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشا أيضا بحدود -7.7 في المئة، مما دفع المعدل العام إلى تحقيق نمو سالب بنحو -11.5 في المئة كما ذكرنا.

ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلنة في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا.

فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، وأصبحت 51.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2020، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثالث من عام 2020 بلغت 48.8 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته، وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 13.1 في المئة، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.