1000 دينار لتجديد أذونات الـ 60 عاماً

بينما أعلنت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري، إيمان الأنصاري، أن التعديلات الخاصة بالقرار 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمَنْ بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، سترى النور خلال الأسبوعين المقبلين، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الدراسة الخاصة بهذا القرار، والتي أوشكت «القوى العاملة» أن تنجزها بمشاركة الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، حددت مبلغاً لا يقل عن 1000 دينار يُدفَع سنوياً للسماح بتجديد إذن هذا النوع من العمالة.

وقالت المصادر، إن هذا المبلغ لا يشمل تغطية تكلفة التأمين الصحي السنوي للعامل، والذي، وفقاً للدراسة، سيتحمله صاحب العمل، شريطة أن يكون في إحدى شركات التأمين، أو مستشفيات القطاع الخاص.

خلال حملة فريق السلامة المهنية على بعض الأنشطة التجارية..

نائبة مدير «القوى العاملة» إيمان الأنصاري: أغلب اصابات العمل التي تردنا هي من #الشويخ_الصناعية

• سقوط من الارتفاعات وحالات وفاة وقطع في الأعضاء دليل على عدم الالتزام باشتراطات السلامةhttps://t.co/GUAIOfs9jV pic.twitter.com/VnEYJRVpeN

— جريدة الجريدة (@aljarida) April 4, 2021

وأوضحت أن الهدف من ذلك ضمان عدم إرهاق كاهل الدولة، أو إنهاك المنظومة الصحية في البلاد جراء معالجة العاملين من فئة «الـ 60 عاماً وما فوق» المراد التجديد لهم، لا سيما مع كثرة الأمراض المصاحبة لهذه الفئة العمرية.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات التي تضمنتها الدراسة، هي مجرد مقترحات، أما الكلمة الفصل فيما تضمنته من بنود فهي بيد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الذي قد يمرر ما جاء بها، أو يرفضه، أو يعدله، أو يضيف إليه، لاسيما أن مبلغ التجديد المقترح اختلفت حوله آراء الجهات المشاركة في الدراسة.

من جهتها، قالت الأنصاري، في تصريح على هامش جولتها، أمس، على بعض الأنشطة التجارية بمنطقة الشويخ الصناعية، إن «ثمة دراسة تتم حالياً على القرار، غير أنه لم يصدر أي شيء رسمي حتى تاريخه»، لافتة إلى أن هذه التعديلات الفنية التي ستضاف للقرار، ستراعي مصلحة البلاد في المقام الأول، وأصحاب الأعمال، «وكل ما أشيع، خلال الفترة الماضية، حول تعديلات القرار، لا يعتد به طالما لم يصدر قرار رسمي من القوى العاملة».

جورج عاطف