دعت 10 جمعيات نفع عام إلى إقرار عدة استحقاقات تشريعية تساهم في إعادة الدفة الى المسار الصحيح وتلامس تطلعات الشعب، مؤكدة أن المشهد السياسي المتأزم وما صاحبه من تجاذبات بين أطراف السلطتين أدى الى الحياد عن المسار الصحيح، وضيّع على الأمة قوانين الإصلاح الوطني وتعزيز العدالة والحريات والنزاهة والإصلاح ومكافحة الفساد.وطالبت الجمعيات، في بيان أمس، بإقرار القوانين التي تدعم الإدارة الرشيدة، ومنها حظر تعارض المصالح، والجهاز العام للحوكمة، وضوابط التعيين في الوظائف القيادية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وإلغاء جميع النصوص المقيّدة للحريات وقانون المفوضية العليا للديمقراطية، والتي يندرج تحتها قانون الوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية وتنظيم الإنفاق الانتخابي ورسم الدوائر الانتخابية واقتراح نظام التصويت والرقابة على الحملات الانتخابية، داعية في الوقت نفسه إلى إقرار قانون نزاهة وشفافية مجلس الأمة وما يصاحبه من تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس، وإضافة لجنة للقيم لمراقبة سلوك أعضائه وإلزامهم بمدونة سلوك، تدعيما لنزاهة أعمالهم. وقالت في البيان: إننا ونحن على أعتاب الذكري الستين من مصادقة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح على الدستور الكويتي كأقدس وثيقة توافقية تمثّل العقد الاجتماعي الذي يرسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وجميع السلطات الأخرى، ونبراس لمشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة، إلا أننا مازلنا نراوح مكاننا في تفسير بنوده، واضعين أنفسنا في بوتقة من العجز دون أيّ حراك حقيقي للمضي قدما نحو التغيير الى الأفضل.
موقعو البيان
جمعية الشفافية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والجمعية الاقتصادية، وجمعية الخريجين، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ورابطة الاجتماعيين، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.
أولويات الإصلاح
وتابع البيان: لقد رسمت مخرجات انتخابات الأمة 2020 مشهدا جديدا تجلّى من خلالها توافق جميع الكويتيين بمشاربهم المختلفة على فرض أولويات الإصلاح الوطني ومكافحة الفساد على سدة برنامج عمل البرلمان الكويتي، مضيفا: وكان هذا المشهد المهيب بمنزلة توجيه شعبي لأغلب أعضاء مجلس الأمة الكويتي بضرورة إقرار قوانين الإصلاح الوطني الشامل، والذي توافق بشكل مُعلن مع أولويات برنامج العمل الحكومي من خلال تصريحاتها، بل وسائل الإعلام الرسمية.وأشار إلى أنه دون الخوض في الأسباب وإلقاء اللوم على طرف دون الآخر، نجد انه اصبح لزاما علينا وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية السعي لمعالجة الاحتقان السياسي، والالتزام بمواد نصوص الدستور والتصدي لأيّ محاولة لتقييد سلطة وصلاحيات مجلس الأمة، أو شلّ فعاليته في أداء دوره الرقابي والتشريعي، وفقا لما رسمه الآباء المؤسسون في دستور 1962، وبالإصلاح الحقيقي والفوري.وأكد أن نظامنا الديمقراطي بات مختلا، ونتج عنه سوء إدارة لجميع مرافق الدولة وفساد عصف بأركانها وغابت الرؤية عن المشهد، مشددا على أنه إذا لم تتجاوب السلطة مع عدد من النواب المخلصين بإقرار برنامج الإصلاح الوطني وإنهاء حالة "انعدام الثقة" المنتشرة بين الأفراد والأسر الكويتية كافة، فلا عزاء للوطن.