«التكويت»... عائق أمام استقطاب الخبرات

كشف تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية بشأن الاقتراحات النيابية حيال "تكويت" الوظائف العامة وإلزام الجهات بعقود وإعلانات سنوية عن الشواغر ومسألة الإحلال على المدى القصير أن ذلك يتسبب بتشكيل عائق لاستقطاب الخبرات، وبعزوف الكفاءات من غير الكويتيين.

وقال ديوان الخدمة المدنية، إن الغرض في الاقتراحات النيابية متحقق في النظام الحالي لديوان الخدمة المدنية، في حين أوضحت مؤسسة البترول وشركة النفط أن شركاتها تجارية بحكم القانون، وأن الوظائف فيها لا تعتبر وظائف عامة ولا يجوز إدخال العمل فيها ضمن تعريف الوظائف العامة.

أما الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فأوضح أن مسألة الإحلال خلال سنة واحدة أمر غير واقعي، وقد يتسبب في العديد من المخاطر على الوظائف الفنية.

وجاء في تقرير اللجنة التي "حصلت الجريدة" على نسخة منه، أبدى فيه ديوان الخدمة المدنية رأيه حول المقترحات بقوانين بشأن تولي وتكويت الوظائف العامة في الدولة مفاده بأن للديوان نظاماً متكاملاً للتوظيف المركزي، ومسجلاً فيه جميع الكويتيين الراغبين في العمل وفقاً لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم، وهذا النظام يرفض تعيين أي شخص غير كويتي مادام ثبت وجود كويتي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة.

ورأى الديوان أن تكرار عملية الإعلان عن الوظائف الشاغرة سنوياً، كما جاء في المقترحات بقوانين، سيؤدي إلى عزوف الكفاءات من غير الكويتيين عن التعاقد بالوظائف المختلفة بسبب عدم الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن أن النظام الخاص بتطبيق سياسة الإحلال بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومية كفيل بإنهاء خدمة أي متعاقد غير كويتي تطبيقاً لهذه السياسة دون حاجة لإعادة الإعلان سنوياً لإنهاء خدمته.

ورأى ديوان الخدمة المدنية أن الهدف من الاقتراحات بقوانین والغرض منها متحقق بالفعل، ويرى الاكتفاء بالنظم الحالية مادام تحقق الغرض منها.

مجلس التخطيط

وذكر التقرير أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قدمت مجموعة من الملاحظات على المقترحات بقوانين اثناء الاجتماع مع اللجنة، إذ ترى أن وجوب الإحلال خلال سنة واحدة هو أمر غير واقعي، وأشارت إلى أن بمقدور الجهات الإدارية إجراء الإحلال في الوظائف الإدارية بصورة أسهل من الوظائف الفنية، فالإحلال السريع قد يتسبب في العديد من المخاطر وعلى وجه الخصوص في الوظائف الفنية.

وقد أبدت الأمانة العامة مقترحاً يتمثل في ضرورة إضافة أبناء مجلس التعاون الخليجي إلى الفئات الواجب التعاقد معها بحيث يكون لهم الأولوية بالتعيين قبل أبناء الدول العربية أو الأجانب بصورة عامة وبعد أبناء الكويتيات والأشخاص المسجلين في الجهاز المركزي كمقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى ضرورة التمييز ما بين الوظائف الإدارية والمكتبية القابلة للتكویت بصورة سهلة دون أي آثار أو مخاطر تشغيلية، وبين الوظائف ذات الطابع الفني والهندسي والمعرفي والاستثماري والتجاري، الذي قد يتعذر إحلاله على المدى القصير.

«مؤسسة البترول»

وأبدت مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت رأيهما حول المقترحات بقوانين لتكويت الوظائف، إذ أكدتا ضرورة إلغاء النص المقترح في المقترح بقانون الأول المتضمن اعتبار العمل في الشركات المملوكة للحكومة ضمن تعريف الوظيفة العامة، إذ أشارت إلى أن الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة والمملوكة بالكامل المؤسسة البترول الكويتية، إنما هي شركات تجارية منشأة وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، فهي ليست من أشخاص القانون العام، إنما هي من أشخاص القانون الخاص دون أن يغير من ذلك أنها مملوكة للدولة، وبذلك لا تعتبر الوظائف في هذه الشركات وظائف عامة، كما أن العاملين في هذه الشركات ليسوا موظفين عموميين، ومن ثم فلا يجوز بحسب الأصل العام إدخال العمل في الشركات المملوكة للدولة ضمن تعريف الوظيفة العامة حسبما قضى به الاقتراح بقانون الأول.

وأشارت مؤسسة البترول إلى أن المقترح بقانون الأول اشترط المؤهل العلمي المطلوب أو ما يعادله لغايات تولي الوظائف العامة للكويتيين وغير الكويتيين، وتشير إلى أن الثابت وفقاً للأصول العامة أن لكل وظيفة متطلبات لشغلها، وأن هذه المتطلبات لا تقتصر على المؤهل العلمي فحسب، إنما تمتد لتشمل الكفاءة والخبرة اللازمة وغيرهما مما قد يتطلبه شغل هذه الوظيفة، وبالتالي فإن اشتراط المؤهل العملي وما يعادله يتعارض بطبيعته مع الغاية من الاستعانة بكفاءة وخبرة غير الكويتيين لشغل الوظائف العامة وإنما يجب أن يشمل كل متطلبات شغل الوظيفة بما فيها على وجه الخصوص الكفاءة والخبرة اللازمة.

وأكدت مؤسسة البترول أن التعاقد مع الأجنبي مدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، وبشرط أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى، ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين من شأنه ألا يوفر عامل جذب لاستقدام الكفاءات أو الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من غير الكويتيين في مجالات العمل التي تحتاج إليهم، خصوصاً أن إجراءات الإعلان عن الوظيفة وصولاً إلى إتمام شغلها قد تستغرقها هذه المدة ما يجعل ذلك عامل طرد وليس عامل جذب لغير الكويتيين.

وتشير كذلك إلى ضرورة أن يتم النص في متن القانون على منح الأولوية في شغل الوظائف العامة في حالة عدم وجود الكويتي للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية بمن فيهم غير محددي الجنسية ثم لأبناء الدول العربية حسب ينص على ذلك المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية بتاريخ 4/4/1979، والمستبدل بالمرسوم رقم (17) لسنة 2017.

رأي اللجنة

بناء على ما سبق، وبعد استماع اللجنة إلى وجهات النظر المختلفة من الجهات ذات الصلة، فقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى إن تحقيق هدف تكويت الوظائف في القطاع العام هو من أولى اهتمامات الدولة، لذا فإن العقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف يجب أن تذلل وتتحطم تلقائية أمام رغبة التوصل إلى السبل التي تيسر وتسهل إحلال العمالة الوطنية في القطاع العام ابتداء، ومن ثم إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف.

وقالت التقرير، إنه تم اعتبار العمل في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة، والشركات التي تملك بها الدولة نسبة 25 في المئة فأكثر من رأسمال الشركة وظيفة عامة لغايات تطبيق هذا القانون، وليتوافق مع أهداف القانون بتكويت الوظائف في القطاع العام وفي الشركات التي تملك بها الدولة 25 في المئة فأكثر من رأسمال الشركة.

ورأت اللجنة بأنه لا يتم تجديد العقود السنوية للأجانب لمدة تزيد على ثلاث سنوات سواء كانت مدة متصلة أو متقطعة، وبحيث تمنح الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في حالات خاصة ومبررة تتطلبها طبيعة العمل وعدم وجود البديل لإشغال هذه الوظائف طلب تمديد عقد استخدام غير الكويتي لمدة مماثلة بقرار يصدر عن مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب من الوزير المختص، وذلك لاستمرار سير العمل بانتظام.

وقال التقرير: تدرك اللجنة أهمية إشراك الأشخاص المسجلين في الجهاز المركزي كمقيمين بصورة غير قانونية في التعيين لأنهم يقيمون على أرض هذه الدولة ويرتبطون مع مواطنيها بأواصر القربى، وعليه فإن هذا القانون يتيح لهم فرصة العمل في القطاع العام في حال لم يتقدم أي كويتي لشغل هذه الوظيفة، ولم يتقدم أي شخص مولود لأم كويتية أيضاً.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة بعد التعديل على النص الذي انتهت إليه اللجنة بعد التوصل إلى صيغة توافقية تحقق الهدف المنشود من السير بإجراءات إقرار هذا المقترح بقانون والمتعلق بتولي الوظائف العامة في الدولة، واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

أبدت الهيئة العامة للقوى العاملة رأياً مفاده بأنها تسعى إلى جعل القطاع الخاص الموظف الأكبر للعمالة الوطنية من خلال تطوير سياسات التوظيف وتذليل العقبات التي تواجه مسيرة الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، ومن أهم القرارات التي يتوجب اتخاذها لزيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إقرار حق المواطن في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي، ومنح المرأة العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد حال ثبوت عدم إنفاق الأب على أبنائه، ومنح العاملين في القطاع الخاص العلاوة الاجتماعية مدة العلاج في الخارج او مرافقة مريض وفق ضوابط وشروط ومدة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية خلال فترة العلاج خارج البلاد، واستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.

وأبدى الهيئة مقترحات من شأنها ترشيد الإنفاق العام وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كعدم صرف ادعم العمالة الوطنية لحالات تتعارض مع الأهداف الرئيسية للقانون رقم (19) لسنة 2000، ووضع حد أقصى لراتب مستحقي الدعم ليتوافق ذلك مع الغاية من إقرار دعم العمالة الوطنية، وكذلك وضع حد أقصى لمدة صرف مكافأة الخريجين.

علي الصنيدح