لجنة الألويات البرلمانية ترسم خريطة طريق المجلس

تعقد لجنة الألويات البرلمانية غدا اجتماعاً مهماً مع الحكومة، بهدف تحديد الأولويات من القوانين التي ستكون حاضرة في جدول أعمال الجلسات المقبلة، إضافة إلى استكمال وضع خطة وخريطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، ومراجعة جدول أعمال الجلسة القادمة، بحضور كل من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة التشريعة اجتماعا غداً، لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية، والمقدم من النواب يوسف الفضالة، ومهند الساير، وعبدالله المضف، ومهلهل المضف، وبدر الملا، والاقتراح الآخر بإضافة بند جديد رقم 15 إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15 لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية، والمقدم من النواب أسامة الشاهين، وحمد روح الدين، وحسن جوهر، وبدر الملا، وعبدالعزيز الصقعبي.

وستناقش أيضاً "التشريعية" الاقتراح بقانون بشأن مستشفى الكويت الأطفال المقدم من النائب عبدالكريم الكندري، وتعمير واستثمار جزيرة فيلكا المقدم من النائب بدر الحميدي، كما ستبحث تعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقدم من النائب أحمد الشحومي في مقترح، والنواب أسامة الشاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد المطر، ومبارك الحجرف، والصيفي الصيفي المحال بصفة الاستعجال في مقترح آخر.

من جهة أخرى، تعقد لجنة الميزانيات اجتماعا لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/2021، والحساب الختامي للهيئة للسنتين الماليتين 2018 / 2019، و2019/ 2020، كما تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بالهيئة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة للسنتين الماليتين 2018 / 2019، و2019 / 2020، فضلا عن المخالفات والملاحظات التي أوردها جهاز المراقبين الماليين في تقريره الختامي.

وتناقش اللجنة أيضاً ميزانية الهيئة العامة للاتصالات، وملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، وتقديرات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2020/2021، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، ومشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية 2020/2021، وملاحظات "المحاسبة" وجهاز المراقبين الماليين.

وتناقش كذلك ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2021 / 2022، والحساب الختامي لسنة 2019 / 2020، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للخارجية في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2010/ 2020، كما تناقش المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الخارجية الواردة في تقريره الختامي، عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/ 2020.

فهد التركي