هيئة أسواق المال : استبيان لوضع ضوابط نظام «تقسيم الأسهم»

طرحت هيئة أسواق المال استطلاعا للرأي بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إيمانا بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المعنية من المتعاملين وأصحاب العلاقة بسوق المال، ومراعاة لتطلعاتهم ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة إنه في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية لهيئة أسواق المال والتطوير الدائم للقواعد والتشريعات لمواكبة أحدث التطبيقات المعمول بها عالميا، وضمن الجهود الرامية إلى نقل السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وانطلاقا من هدف استقلالية الجهات الرقابية وضرورة عدم التداخل بين تشريعاتها، وتسهيلا على المتعاملين كافة، وبعد التطبيق والممارسة، قامت الهيئة بعملية مراجعة شاملة للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010، واشتملت عملية المراجعة والتنقيح لأحكام مواد هذا الكتاب بشكل عام على كلا الجانبين: القانوني التشريعي والفني المحاسبي، لتكون كافية في تطبيقها ومرجعا لمستخدميها.

كما تضمن مشروع مراجعة الكتاب الحادي عشر إضافة مواد جديدة مقترحة لتنظيم تقسيم الاسهم وآلية البناء السعري في نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك حقوق الأولوية في الاكتتاب، لمواكبة أحدث التشريعات واللوائح التنظيمية المطبقة في الوقت الحالي.

وأضافت «الهيئة» أنه وفي إطار مواكبة التشريعات العالمية والتطبيقات الحديثة لقواعد تنظيم أسواق المال، فقد قامت الهيئة ضمن المشروع بإعداد التعليمات الخاصة بأدوات الدين (الصكوك والسندات) الخضراء، وهي أدوات تمويلية للمشاريع الخضراء «صديقة البيئة»، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن الكويت انضمت لعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، وأهمها اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، ومع ازدياد إصدار أدوات الدين الخضراء دوليا وإقليميا بات من الضروري إدخال إطار تنظيمي لهذه الإصدارات في منظومة الاستثمار المحلية، الأمر الذي يسهم في الانتقال لاقتصاد أكثر استدامة.

وفي طور إكمال سلسلة حلقات المنظومة التشريعية للهيئة، قالت الهيئة إنه تم وضع تعليمات جديدة بشأن تقسيم السهم لإضفاء أثر إيجابي على المتعاملين بالسوق (البورصة) من حيث الثقة والرغبة، والمساهمة في نقل السوق إلى منظومة الأسواق الناشئة، كما أن من شأنها استقطاب الكفاءات المهنية إلى القطاع المالي، مما يعزز كفاءته وأداءه، ويعتبر تقسيم السهم من الآليات المطبقة في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتتيح الآلية للشركات أن تقوم بتقسيم أسهمها مما تنتج عنه زيادة عددها مع خفض قيمتها الاسمية، والتي بدورها تخفض قيمة السهم السوقية. وأهم أسباب القيام بتقسيم الأسهم هو زيادة سيولة التداول على أسهم الشركة بحيث يكون سعر السهم أقل ومتاحا بعدد أكبر.

ولفتت إلى عملية المراجعة والتنقيح على تعديلات لأغلب فصول الكتاب الحادي عشر، وإضافة فصل جديد (الفصل السادس عشر) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم تقسيم السهم.

تقسيم السهم

وأضافت هيئة أسواق المال فصلا جديدا (الفصل السادس عشر) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم تقسيم السهم، حيث وضعت شروط تطبيق عملية تقسيم السهم كالتالي:

1- لا تقل القيمة الاسمية عن 100 فلس للسهم بعد عملية التقسيم.

2- يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي على السماح بتقسيم أسهم الشركة.

3- يكون معامل التقسيم عددا صحيحا.

4- أن تكون القيمة الاسمية لأسهم رأس المال مدفوعة بالكامل.

5- تحقيق الشركة أرباحا لمدة سنتين متتاليتين.

وتلتزم الشركة عند تقديم طلب تقسيم السهم بالتالي:

1- تقديم الخطة الزمنية للعملية ومعامل التقسيم، والقيمة الاسمية قبل وبعد التقسيم.

2- تقديم دراسة جدوى تبين أسباب ومبررات تقسيم الأسهم، وتأثيرها على المساهمين.

3- آخر تأشيرة بالسجل التجاري بشأن رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع والقيمة الاسمية للسهم.

4- قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية تقسيم الأسهم موضح به نسبة (معدل) التقسيم، مع بيان آلية الاستحقاق.

5- موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للجهات الخاضعة له.

والزمت الهيئة الشركات المدرجة بتزويدها بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بشأن عملية تقسيم السهم.

آلية البناء السعري

وأضافت هيئة أسواق المال مواد جديدة بشأن آلية البناء السعري لأخذ الآراء بشأنها من قبل كل الاطراف المشاركة في السوق المالي، حيث أجازت تسعير الأوراق المالية عن طريق آلية البناء السعري، بحيث يتم بناء سجل الأوامر بواسطة تسجيل طلبات الراغبين في الاكتتاب من المستثمرين المحترفين ضمن نطاق سعري معين وخلال فترة زمنية محددة، لتحديد سعر طرح الأوراق المالية للاكتتاب، على أن يتولى وكيل الاكتتاب مهمة بناء سجل الطلبات من خلال عرض الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على المستثمرين المحترفين، وفي حال وجود اتفاقية لتغطية الاكتتاب يجب ان يتم توقيعها مع متعهد الاكتتاب قبل البدء بعملية تلقي طلبات البناء السعري.

والزمت الهيئة في التوصيات المقترحة للمواد المنظمة بشأن آلية البناء السعري وكيل الاكتتاب تحديد مدة تسجيل الطلبات قبل البدء في عملية البناء السعري، كما يجب على وكيل الاكتتاب أن يوثق عملية البناء السعري والتخصيص وتحديد السعر والمدة وإثبات كل البيانات المتعلقة بالاكتتاب، وأي تعديلات تطرأ على سجل البناء السعري، إضافة الى أنه يجب على وكيل الاكتتاب توفير وسيلة تتيح للهيئة الاطلاع على نظام البناء السعري وسجل الطلبات في أي وقت طوال فترة عملية استقبال الطلبات، مع الالتزام بتزويد الهيئة بأي مستندات متعلقة بالعملية في حال طلبها.

كما يجب تضمين النطاق السعري ومدة بناء سجل الطلبات في نشرة الاكتتاب، وعند تحديد السعر النهائي يجب أن يعكس في نشرة الاكتتاب النهائية، ويجب على وكيل الاكتتاب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية طارئة أثناء فترة بناء سجل الطلبات مع إخطار جميع المتقدمين بطلبات الاكتتاب، ويجوز تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في ذات وقت تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين.

كما يجوز تلقي طلبات الاكتتاب على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى للمستثمرين المحترفين بموجب نشرة اكتتاب أولية تحدد النطاق السعري للورقة المالية المطروحة، وتليها المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد، ويتم تحديد السعر النهائي الذي أسفر عنه البناء السعري في المرحلة الأولى، ويجب على المصدر الإعلان عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ليتم اكتتابهم وفقا له وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.

وكذلك يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط.

حقوق الأولوية

وتضمنت التعديلات الجديدة التي قامت بها هيئة أسواق المال المواد المتعلقة بحقوق الأولوية في نشرة الاكتتاب في المادة (5-8) للمحافظة على سياق تسلسل المواد بشكل منطقي دون إخلال، حيث أجازت تسعير الأوراق المالية عن طريق آلية البناء السعري، بحيث يتم بناء سجل الأوامر بواسطة تسجيل طلبات الراغبين في الاكتتاب من المستثمرين المحترفين ضمن نطاق سعري معين وخلال فترة زمنية محددة لتحديد سعر طرح الأوراق المالية للاكتتاب.

وحددت مهام وكيل الاكتتاب بأنه يتولى بناء سجل الطلبات من خلال عرض الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على المستثمرين المحترفين، وفي حال وجود اتفاقية لتغطية الاكتتاب يجب ان يتم توقيعها مع متعهد الاكتتاب قبل البدء بعملية تلقي طلبات البناء السعري، كما يجب على الوكيل تحديد مدة تسجيل الطلبات قبل البدء في عملية البناء السعري، ويجب عليه ايضا أن يوثق عملية البناء السعري والتخصيص وتحديد السعر والمدة وإثبات كل البيانات المتعلقة بالاكتتاب وأي تعديلات تطرأ على سجل البناء السعري.

كما الزمت وكيل الاكتتاب بتوفير وسيلة تتيح للهيئة الاطلاع على نظام البناء السعري وسجل الطلبات في أي وقت طوال فترة عملية استقبال الطلبات، مع الالتزام بتزويد الهيئة بأي مستندات متعلقة بالعملية في حال طلبها، فضلا عن ضرورة تضمين النطاق السعري ومدة بناء سجل الطلبات في نشرة الاكتتاب، وعند تحديد السعر النهائي يجب أن يعكس في نشرة الاكتتاب النهائية، مؤكدة ضرورة أن يقوم وكيل الاكتتاب بالإفصاح عن أية معلومات جوهرية طارئة أثناء فترة بناء سجل الطلبات مع إخطار جميع المتقدمين بطلبات الاكتتاب.

وأشارت إلى أنه يجوز تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في ذات وقت تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين، كما يجوز تلقي طلبات الاكتتاب على مرحلتين، الأولى للمستثمرين المحترفين بموجب نشرة اكتتاب أولية تحدد النطاق السعري للورقة المالية المطروحة، والثانية للمستثمرين الأفراد، ويتم تحديد السعر النهائي الذي أسفر عنه البناء السعري في المرحلة الأولى، ويجب على المصدر الإعلان عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ليتم اكتتابهم وفقا له وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب، مضيفة أنه يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط.

وكذلك أضافت هيئة الأسواق مواد جديدة لتنظيم السندات والصكوك الخضراء، حيث يجوز إصدار صكوك خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشاريع الخضراء صديقة البيئة.

عيسى عبدالسلام