الأردن يتهم الأمير حمزة وآخرين بالتخطيط لزعزعة الأمن

اتهمت الحكومة الأردنية أمس رسميا الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، ومدير الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وآخرين، بالتخطيط لاستهداف أمن المملكة.

وغداة التوقيفات التي شملت 14 شخصا، إلى جانب عوض الله والشريف حسن، كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، أمس، أن "الأجهزة الأمنية بما فيها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والامن العام تابعت عبر تحقيقات حثيثة على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره".

وأضاف الصفدي أن "ذلك توازى مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم إلى التحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني"، متابعا: "بينت التحقيقات كذلك وجود تواصل بين أشخاص من محيط الأمير حمزة، تقوم بتمرير رسائل لجهات في الخارج لتوظيفها ضد أمن الوطن، إضافة إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية للعمل على تنفيذ مخططات مزعزعة للاستقرار".

وأوضح أن "التحقيقات أظهرت أن المحيطين بالأمير حمزة تواصلوا مع المعارضة الخارجية، وان محاولات زعزعة الأمن كانت بالتنسيق مع جهات خارجية، إذ رصدت تدخلات واتصالات معها حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة الأمن"، مضيفا: "رفعت الأجهزة الأمنية توصية إلى الملك بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات وصلت لمرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن، والملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية الضيق".

وأفاد بأن "رئيس هيئة الأركان طلب من الأمير حمزة التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تمس الأردن، غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية"، متابعا: "الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي، وتمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات ومحاصرتها في مهدها"، ولفت إلى أنه "لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية".

وفي جلسة خاصة لمجلس الأمة عقدت أمس، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية الذي يصادف 11 أبريل الجاري، أعلنت السلطات الدستورية الأردنية أمس رفضها "المطلق" لأي مساس بأمن المملكة، مؤكدة وقوفها خلف عبدالله الثاني ضد محاولات النيل من استقرار البلاد.

الفايز

في هذا السياق، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن بلاده "ستتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمنه"، داعيا الشعب الأردني إلى "عدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات".

وأكد الفايز الوقوف خلف العاهل الأردني، قائلا: "سندعم ونساند كل جهد يقوم به من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، فالأردن خط أحمر ومليكنا خط أحمر".

وأردف: "لقد تعاملت مع جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، ووجدته جبلا شامخا عزيزا شجاعا مقداما عطوفا، حنونا على عائلته الصغيرة والكبيرة، أما أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظلام، ويعمل على استغلال عوز الأردنيين، في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع، على مستوى الوطن والإقليم والعالم، فهل هذا من صفات الرجولة؟ وهل في مثل هذه اللقاءات يظهر الولاء لجلالة الملك المفدى؟".

العودات

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات على أن الأردن "حسم السبت وبشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم الملك عبدالله الثاني بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية".

وأضاف العودات، خلال جلسة مجلس الأمة، أن "النظام الهاشمي والأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن"، متابعا: "نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة، ونظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن. سنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن".

كريشان

بدوره، ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة ولا إلغاء أو إقصاء لمكون سياسي"، مضيفا أن "الأردنيين استطاعوا عبور كل الأزمات التي مر بها وطنهم".

واعتبر كريشان ان "الدولة الأردنية والشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية هما الوريثان الحقيقيان لمشروع النهضة العربية"، مؤكدا قدرة مؤسسات الدولة الأردنية على "صهر الجميع في الهوية الوطنية الجامعة".

الغزو

أما رئيس المجلس القضائي محمد الغزو فاعتبر أن الأردن "شق الصعاب وخرج اكثر منعة وثباتا بحكمة ملوكه واصرار شعبه"، كما أكد أن الملك عبدالله الثاني "عزز الوسطية والتسامح وحماية المقدسات وواصل حمل راية الثورة العربية".

الجيران والحلفاء

وفي المواقف، أصدر جيران الأردن وحلفاؤه بيانات تأييد ومساندة، ففي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نراقب التقارير عن كثب، ونحن على اتصال بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبدالله شريك رئيسي للولايات المتحدة وله دعمنا الكامل".

وفي لندن، قال جيمس كليفرلي وزير الدولة بوزارة الخارجية: "نحن نتابع عن كثب التطورات في الأردن، والأردن شريك للمملكة المتحدة، يحظى بتقدير كبير. وللملك عبدالله دعمنا الكامل".

خليجيا، عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن "تأييد الكويت لكل الإجراءات التي اتخذها الملك عبدالله وولي العهد الأمير الحسين، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن من أمن واستقرار الكويت.

كما أعلن عدد كبير من الدول العربية، بينها السعودية والإمارات والبحرين وعُمان وقطر واليمن والعراق ومصر ولبنان والمغرب وتركيا وفلسطين، وقوفهم إلى جانب الأردن و"مساندته الكاملة لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وفي طهران، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده "تعارض أي اضطراب داخلي وأي تدخل خارجي، وتعتقد أنه يجب الاضطلاع بكل الشؤون الداخلية للدول في إطار القانون".

واشنطن

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في وقت سابق عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية لم تسمه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول "مخطط لإطاحة الملك"، ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أن "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة المدى".

ووفقا للصحيفة، تضم المؤامرة "واحدا على الأقل من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات"، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن "السلطات الأردنية أبلغت دبلوماسيين أنها تحقق في مخطط مدعوم خارجيا لزعزعة استقرار الأردن، وانها تتوقع المزيد من الاعتقالات".