رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، معلّلاً ذلك بجملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، وهو ما يفتح صراعا قانونيا ودستوريا في البلاد يضاف إلى الأزمة السياسية القائمة بين رؤوس السلطة، والتي بلغت شهرها الثالث دون حلّ.

وقالت الرئاسة إن سعيد، رد القانون إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
Ad