قدم النائب مهلهل المضف سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن التحقيق في "وثائق بنما" المسربة.

وجاء في نص السؤال: استنادا إلى نص المادة 99 والمادة 123 والمادة رقم 127 من الدستور والى نص المواد من 121 حتى 126 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فيما يتعلق (بوثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما عام 2016 والتي تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار، تتعلق بـ 200 دولة حول العالم.

Ad

واستنادا إلى التقارير الصحفية التي نشرت محليا ودولياً بأن تحديثات أجريت على بعض الأسماء الواردة في وثائق بنما أظهرت ورود أسماء كويتيين مرتبطين بتلك القضية، والذين وصل عددهم لـ 359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم تم ذِكرُهم في هذا الملف. وما نشر من تقارير اعلامية في هذا الخصوص، وأيضا الى التقارير الصحفية التي نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين في هذا الخصوص، وبناء على هذه التسريبات التي هزت وجدان العالم.

وقال في سؤاله: هل تم اجراء أي تحقيقات بخصوص وثائق بنما السرية والتي تمت الاشارة اليها في المقدمة؟ وما الجهات التي قامت بالتحقيق؟ وما نتائج التحقيقات والاجراءات التي قامت بها الحكومة كاملة؟ يرجى تزويدي بأسماء جميع المواطنين المشمولين في الوثائق السرية المسربة والمشار إليها في المقدمة.

وتابع: هل صحيح أن أحد أعضاء الحكومة الحالية إحدى الشخصيات المتورطة في موضوع وثائق بنما؟ وهل تم التحقق من صحة هذه المعلومات قبل تعيينه وزيرا؟ وهل تم اجراء أي تحقيق معه في هذا الخصوص؟ ويرجى تزويدي بجميع المراسلات والمكاتبات التي تمت بين الكويت والمملكة المتحدة لمتابعة اي موضوع حول جزر العذراء البريطانية والتابعة للمملكة المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة والمشار إليها في المقدمة، وتزويدي بجميع المعلومات عن ارصدة واموال الكويتيين الذين يملكون حسابات في هذه الجزر دون المساس بسرية المعلومات المصرفية.
الكويت مجلس الأمة