لوح النائب بدر الحميدي بتفعيل أطر المساءلة للوزراء لعدم ردهم على الاسئلة البرلمانية وتجاوز المدد الدستورية. جاء ذلك في رسالة وجهها الى مجلس الامة طلب فيها تخصيص ساعة من الجلسة القادمة لمناقشة الموضوع.

وجاء في الرسالة: رغم الوعود المتلاحقة بالتعاون من الوزراء مع الأعضاء والتقيد بالأطر الدستورية والقانونية في السعي المشترك لتحقيق الصالح العام ومن أساسياته الحفاظ على المال العام ووقف مظاهر الهدر وصور الفساد، تقدمت بالعديد من الأسئلة إلى الاخوة الوزراء في شأن بعض الأعمال المخالفة بالديوان الأميري.

Ad

وأضاف: رغم انقضاء عدة أشهر ومکاتبات استعجال الرد منهم لم أجد سوى توافقهم على عدم الرد الأمر الذي يؤكد أنهم لا يوفون بعهد أو يتقيدون بقرار التعاون المنشود، لذلك لا أجد سوى إيضاح أخير هو أنني سأضطر إزاء كل ذلك لتفعيل أطر المساءلة السياسية.

وتابع: فإننا نطلب عرض الموضوع في الجلسة القادمة للمجلس للنظر في الموافقة على تخصيص ساعة واحدة بذات الجلسة لمناقشة هذا الموضوع وصولا إلى الاجراء المناسب لمعالجتها.

من جهة أخرى، تقدم الحميدي باقتراح برغبة نص على إعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من أي رسوم أو تكاليف لإجراء المسحة الطبية (PCR) والحجر المؤسسي بأحد الفنادق.