مركز الكويت للتحكيم التجاري يقيم حلقة نقاشية بعنوان «التحكيم في منازعات أوراق المال»

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، حلقة نقاشية افتراضية عن بعد، بعنوان «التحكيم في منازعات أوراق المال»، في إطار دور المركز في نشر ثقافة التحكيم والتوعية بأهمية حل المنازعات الناشئة عن معاملات الأوراق المالية في الكويت بين الشركات المدرجة في البورصة وغيرها، بشكل سريع وحاسم، وتأكيدا على مبدأ العدالة والنزاهة، وتوفير بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.

وصرح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان بأن المركز حرص على إقامة هذه الحلقة النقاشية لمواكبة التطورات في مجال تجارة الأوراق المالية، وفي ظل تزايد الطلب على اللجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، لما يمتاز به من سرعة الإجراءات، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع، مما يحقق رغبة طرفي النزاع في الحفاظ على الخصوصية.

وأكد الوزان أن معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية، تلجأ إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسة لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية كوسيلة اختيارية تزداد أهميتها بشكل مطرد لما لآليات التحكيم من توافق عربي وعالمي.

يذكر أن المحاضرين بالحلقة استعرضوا التطور التاريخي ووسائل فض المنازعات التجارية، وكل ما يتعلق بالنظام القانوني للتحكيم، وطرق الطعن بالبطلان، والقانون الواجب التطبيق في أسواق المال، وتأثير ذلك على أسواق الأوراق المالية، مقارنة ببعض الدول، فضلا عن سرد بعض التجارب وإجراء مقارنات عليها، وطرق الفصل والإثبات في منازعات سوق المال، وصناديق الاستثمار بالبورصات إلى جانب حقوق المتعاملين، ودور التحكيم والوساطة في جذب الاستثمارات، كما تضمنت الندوة حوارا مفتوحا عن ضمانات الوسائل البديلة لفض المنازعات، وذلك في منازعات الأوراق المالية، وسبل تحسين الكفاءة المالية لاقتصادات أسواق المال، من خلال إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

الجدير بالذكر أن الحلقة النقاشية شهدت حضورا كبيرا من الأوساط التجارية والقانونية من الكويت ومختلف دول الخليج، إلى جانب مشاركة متخصصين في أسواق المال.