مرافعة: عدم دستورية شرط الستين عاماً!

قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بإعادة النظر في قرارها السابق، وهو عدم التجديد للمقيمين ممن بلغوا سن الستين عاما، وتحديدا لغير الحاصلين على الشهادات الجامعية، يتطلب الإسراع في تنفيذه، والعدول عنه، لمخالفته أحكام الدستور الكويتي، وأحكام المحكمة الدستورية.

وقرار عدم التجديد وإنهاء عمل المقيمين ممن تجاوزوا سن الستين عاماً بقدر ما يخالف حكم المادة 29 من الدستور، التي تنص على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، فإنه يتعارض مع صريح نص المادة 42 من الدستور.

أما التعارض الدستوري للقرار الصادر من هيئة القوى العاملة فيكمن في انه ينطوي على تمييز مخالف للدستور يقوم على أساس المؤهل الدراسي، في حينه أن حق العمل الذي كفلته المادة 42 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز الإجبار عليه لا يقوم على فكرة المؤهل الدراسي فقط إنما الذهني والبدني، والتي لا يمكن أن يكون مردها المؤهل الدراسي بل عوامل أخرى تأتي في مقدمتها الخبرة والكفاءة، وهي عناصر لا يمكن أن تقاس وحدها بالمؤهل الدراسي، الذي قد يكون أحد الشروط لممارسة واستمرار العمل في بعض الوظائف، لكنه لا يمكن أن يكون الشرط الوحيد للقياس عليه.

ولذلك، فإن جهة الإدارة، عندما استثنت من القرار الصادر لمن بلغ ستين عاما للحاصلين على مؤهل جامعي، وقفت بذلك على أحد شروط الاستمرار في العمل، وهو شرط المؤهل، وليس على كل الشروط التي يجب أن تكون مجتمعة، وعليه فإن القرار الصادر قد أحدث بذلك تمييزا لسن الستين عاما، وهو تمييز موقوف على شرط المؤهل الدراسي، وهو ما يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، فضلا عن تعارضه مع حق العمل الذي كفله الدستور وفق المادة 42.

وقد سبق لـ«الدستورية» أن قضت بعدم دستورية أحد مواد قانون العمالة المنزلية لاشتراطه الحصول على مؤهل الثانوية العامة من أجل الحصول على الترخيص بمكتب استقدام العمالة المنزلية، وقد انتهت المحكمة الى عدم سلامة النص لتعارضه مع حق العمل الذي كفله الدستور وفق المادتين 41 و42، ولعدم إيقاف حق العمل على شرط كمؤهل الثانوية العامة، لما يمثله من إهدار حقيقي لحق العمل، وعليه يتعين على «القوى العاملة» الإسراع بإلغاء قرار شرط الستين عاما، وذلك بما يتوافق مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية.

حسين العبدالله