«القوى العاملة»: السماح بتحويل عمالة المشروعات الصغيرة بعد سنة بدلاً من 3 سنوات

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 4 مارس الماضي، على لسان مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، بعنوان «تقليص مدة تحويل عمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ذات النشاط، من 3 سنوات إلى سنة»، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم «1/2021» بشأن السماح بالتحويل وانتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مضي سنة من إصدار إذن العمل بدلاً من ثلاث سنوات.

واشترط القرار موافقة صاحب العمل وبنفس الشروط والضوابط المعمول بها في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016، الصادر بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، توقعت مصادر «القوى العاملة» صدور قرار خلال الفترة المقبلة يحمل في طياته ضوابط جديدة بشأن تحويل العمالة المسجلة على الشركات المرتبطة بتنفيذ العقود والمشروعات الحكومية مع الدولة، أسوة بالقطاعات الأخرى وذلك طبقاً لمتطلبات سوق العمل.