«KiLAW» تعتمد مقرر العيادة القانونية في مقررات الطابع العلمي المساند

اعتمدت كلية القانون الكويتية العالمية مقرر العيادة القانونية ضمن المقررات ذات الطابع العملي المساند لما يتم دراسته نظرياً.

وذكرت الكلية في بيان صحافي امس أن مقرر العيادة القانونية هو مقرر يندرج تحت برامج التدريب العملي لتحقيق قيمة الالتزام بالأصول القانونية العلمية في أداء المهنة، واكتساب الوعي المهني وإعداد المشاريع القانونية المتعلقة بالمجتمع، بعد دراسة من قبل الطلبة تؤدي إلى ترشيد الرأي بشأن مشروع قانون قائم أو جديد فتتم دراسته، من خلال جمع الأفكار القانونية المحلية والعالمية ومناقشتها، ومن ثم الانتهاء بإعداد مشروع أو دراسة أو نظام يُقدم لجهة معنية «كمشروع قانون صالح للتبني».

وأشارت الكلية إلى أن العيادة القانونية تعتبر همزة الوصل بين العلوم القانونية في شقيها الفكري والتطبيقي، لتعزيز اتصال الطلبة بالحياة العملية، وإتاحة الفرصة لهم لتجربة الجانب التطبيقي للقانون، وتنمية مهاراتهم العملية.

وتابعت الكلية بأن هذا المقرر يأتي في إطار تعاون الكلية مع جهات مرموقة في دولة الكويت من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف الاستفادة من تجاربها العملية، ولهذا العام كرس محاضر العيادة القانونية أ. صلاح الغزالي خلال الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 موضوع الحوكمة في القطاع العام في الدولة موضوعاً أساسياً لدراسته عملياً.

واشارت الكلية إلى أن إدارة التطوير الطلابي والمسابقات بادرت، من قبل ممثل الكلية في التنسيقات الأكاديمية الخاصة بتطوير الطلبة بالتعاون مع محاضر العيادة القانونية بتوجيه دعوة مراقب المراقبة الثالثة بإدارة الرقابة على الشركات في ديوان المحاسبة أماني المباركي للمشاركة بإعداد وتقديم محاضرتين «عن بعد» عن تجربة ديوان المحاسبة في مراقبة الحوكمة في الجهات الحكومية، وكان لهذا التعاون المشترك أثر إيجابي سيسهم في تنمية وتوسعة مدارك الطلبة في مجال الحوكمة العامة.

وتقدمت الكلية بالشكر والتقدير لديوان المحاسبة على المشاركة الفعالة في تقديم تجربته حول «الحوكمة في القطاع العام» مع الطلبة.