كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 عن استمرار الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تحقيق صافي خسائر للعام الثالث على التوالي، منذ الحساب الختامي للسنة المالية 2017/ 2018 وحتى السنة المالية 2019/ 2020، بزيادة مصروفاتها عن إيراداتها، حيث بلغت الخسائر المرحّلة للسنوات الثلاث الأخيرة 2.292 مليون دينار، مبينا أن صافي الخسائر خلال عام 2017/ 2018 بلغت 464.108 دنانير، في حين بلغت خسائرها خلال عام 2018 / 2019 نحو 846.999 دينارا، لافتا إلى أن خسائرها خلال 2019/ 2020 بلغت 969.889 دينارا. وأوضح التقرير بلوغ النقص في الإيرادات الفعلية عن التقديرية ما قيمته 127.015 دينارا بنسبة 97.7 في المئة، وبلوغ الوفر في المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية 4.310 ملايين دينار بنسبة 81.6 في المئة، مبينا أن تلك الأرقام تشير إلى استمرار وجود انحرافات بين تقديرات الميزانية والمنفذ الفعلي لكل من الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2019/ 2020.
13 ملاحظة
وأشار التقرير إلى 13 ملاحظة مختلفة على الهيئة، يتعلق أبرزها بصيانة الطرق، حيث أشار إلى ملاحظة متعلقة "بمختبرات مواقع المشاريع"، مبينا قيام الهيئة بإنجاز بعض مشاريع الصيانة وتنفيذ الطرق دون "اعتماد المختبرات الموقعية التابعة لتلك التعاقدات"، إضافة إلى عدم استناد إدارة مختبرات الطرق في إجراءات معايرة مصانع الأسفلت إلى معايير دولية معتمدة أو دليل إرشادي إجرائي معتمد لضمان كفاءة المعايير وإجراءاتها. وأكد نقص إمكانات إدارة مختبرات الطرق "البشرية والفنية والمالية" لعدم تدعيمها بالكفاءات والأجهزة والمعدات اللازمة لعمل الإدارة، مع وجود العديد من الأجهزة المعطلة والخارجة عن نطاق الاستخدام في الإدارة، مما ترتب عليه إعاقة أعمالها، وانخفاض مستوى الفحوصات. وأشار إلى غياب دور إدارة المختبرات عن أعمال الفحوص والرقابة على بنود أساسية لضمان جودة وكفاءة المواد وإجراءات التصنيع للأسفلت، واعتماد ومتابعة مصانع الأسفلت.وبيّن أن من الملاحظات التي أخذت على الهيئة "شراء جهاز لرصد العيوب السطحية للطرق (RSP) دون أن يتم الانتفاع به منذ أكثر من 10 سنوات"، إضافة إلى "تراخيها في تعيين موظفين من أصحاب الكفاءات، إعمالا للاستثناء الممنوح للهيئة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 / 2015".تعطيل لجنة الشكاوى
وأشار إلى أن الهيئة عطّلت نص المادة 21 من القانون رقم 115 لسنة 2014 بعدم إنشاء لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، إضافة إلى عدم إنشاء وحدة تنظيمية للتدقيق والرقابة الداخلية.ولفت إلى أن هيئة الطرق لم تشغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية السنة المالية 2019 / 2020، حيث توجد لدى الهيئة 33 وظيفة شاغرة؛ منها 5 وظائف قيادية، و11 وظيفة عامة، و2 وظيفة معاونة، و15 وظيفة لعقود خاصة.عدم توافر النصاب
وكشف التقرير عن عدم قدرة مجلس إدارة الهيئة على ممارسة جميع اختصاصاته اللازمة لتسيير أعمال الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد جلسات المجلس، مبينا أن المادة رقم 5 من قانون إنشاء الهيئة نصّت على أن يتولى إدارة الهيئة "مجلس إدارة يتكون من 11 عضوا"، ويجتمع المجلس 4 مرات سنويا على الأقل، بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب 5 أعضاء، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه. وبيّن التقرير خلو 5 مقاعد بتقديم 3 أعضاء استقالاتهم، وتولّي أحد الأعضاء منصب المدير العام للهيئة قبل إحالته للتقاعد، وإحالة أحد الأعضاء للتقاعد، فأصبح العدد الفعلي لأعضاء المجلس 6 أعضاء، وعقب تقديم أحد الأعضاء استقالته بتاريخ 19 / 6 / 2019 يتعذّر على مجلس الإدارة الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع المجلس، مما يترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام القانوني لمجلس الإدارة بعقد 4 اجتماعات على الأقل في السنة، وممارسة اختصاصاته القانونية، والتي من أهمها "الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مدقق الحسابات"، تمهيدا لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.تجديد الاستعانة
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس إدارة الهيئة اتخذ عددا من القرارات الإدارية بتجديد الاستعانة بعدد من الموظفين والعاملين بأمانة سر مجلس الإدارة والإدارات التابعة لها، بالمخالفة لعدد من البنود الواردة باللائحة الداخلية للهيئة. وأشار إلى أنه من خلال الفحص تبين وجود هؤلاء الموظفين على رأس عملهم حتى نهاية السنة المالية 2019/ 2020، على الرغم من أن قرارات تجديد الاستعانة بهؤلاء الموظفين تعد موقوفة بقوة القانون عند عدم سحبها أو إلغائها، ويجب على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها لحين الوصول إلى اتفاق مع الديوان.مختبر مركزي
وبيّن التقرير أنّ من الملاحظات التي سجلت على هيئة الطرق، الملاحظة التي شابت العقد رقم "هـ. ط 300" الخاص بتحسين أعمال التنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، حيث تعاقدت الهيئة بالأمر المباشر مع إحدى الشركات للدراسات الهندسية لإنشاء "مختبر مركزي" مستقل بتاريخ 30 /12 / 2019 لمدة 3 سنوات، بالاستثناء من التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية. ولفت إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ أعمال العقد قبل إبرامه وأخذ الموافقات اللازمة، ودون أن تكون للشركة أي صفة تعاقدية، أو حصولها على رخصة مختبر صادرة من الجهات الرسمية. وأشار إلى أن الملاحظة الثانية على ذلك العقد تمثلت في "عدم التزام الشركة المتعاقد معها بإنشاء قاعدة بيانات رقمية (بحسب العقد)، مع عدم التزام الشركة بتوفير نظام مالي محاسبي" يمكّن الهيئة من متابعة الإيرادات الشهرية للمختبر.المدير العام
وأشار إلى أنه من الملاحظات المهمة التي أخذت على هيئة الطرق كذلك، عدم وجود مدير عام بالأصالة منذ إحالة مديرها العام السابق للتقاعد، للتفرغ لأعمالها واختصاصاتها، وتصريف شؤونها، وكذلك تعيين نوابه بما يحقق الهدف من إنشائها، وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، وفق ما نظمته المادة 13 من اللائحة الداخلية للهيئة.مكافآت الأعضاء
وبيّن التقرير أن من الملاحظات المالية التي أخذت علي الهيئة استمرارها في صرف مكافأة عضوية مجلس الإدارة بقيمة 4 آلاف دينار شهريا للعضو المتفرغ، بالرغم من أنه بعد استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 19 / 6 / 2019 يتعذّر على مجلس الإدارة الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع المجلس، وعدم وجود أية اختصاصات يمارسها العضو منفردا.4 سنوات بلا هيكل تنظيمي
كشف تقرير المحاسبة أنه برغم مرور 4 سنوات على إنشاء الهيئة، فإنه لم يتم إصدار الهيكل التنظيمي الخاص بها، إضافة إلى عدم قيامها بندب موظفي وزارة الأشغال العامة الذين انتقلت تبعيتهم لها، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 55 وقرار مجلس الوزراء رقم 1278.ولفت إلى أن من الملاحظات كذلك عدم قيام الهيئة باختصاصاتها نحو الاتفاقيات الاستشارية المبرمة بواسطة المدير العام السابق، دون تفويض من مجلس إدارة الهيئة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 14.965 مليون دينار.محطات الأمطار بلا عقد صيانة
أكد تقرير ديوان المحاسبة أن هيئة الطرق تراخت وتأخرت في تسلّم محطات الأمطار من "الأشغال"، مما ترتب عليه آثار سلبية، إضافة إلى عدم تخصيص مبلغ لعقد صيانة وتشغيل محطات الأمطار عند إعداد تقديرات ميزانية السنة المالية 2018 / 2019، الأمر الذي ترتب عليه عدم إبرام عقد صيانة تلك المحطات حتى الآن، بالرغم من مرور سنة على الميزانية.