المفوضية الأوروبية: المناعة الجماعية ممكنة هذا الصيف

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن أياً من الدول الأعضاء الـ27 لم يبلغ في نهاية مارس هدفه لتلقيح 80% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً لكن تسريع تسليم اللقاحات سيتيح للاتحاد بلوغ «المناعة الجماعية» في مواجهة «كوفيد-19» هذا الصيف.

وقال ناطق باسم المفوضية «أردنا تلقيح 80% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والطواقم الطبية.. لم تبلغ أي دولة عضو هذا الهدف، لأسباب مختلفة».

وبحسب احصاءات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها التي تشمل 23 دولة، فإن حوالي 60% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد «كوفيد-19» حتى 5 أبريل و29.7% فقط تلقوا الجرعتين.

بحسب هذه الأرقام، فان 59.8% من الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن.

تلقى الأوروبيون الذين عانوا من تأخيرات كبرى في التسليم، 107 ملايين جرعة في الفصل الأول وهو أقل بكثير من التوقعات الأولية لكنهم يتوقعون تسارعاً كبيراً بحلول نهاية يونيو.

وقال الناطق باسم المفوضية إن «عدد الجرعات المتوقعة في الفصل الثاني هو حوالي 300 إلى 360 مليوناً: على هذا الأساس سيكون لدينا جرعات كافية للوصول إلى هدفنا الحاسم المتمثل في تلقيح 70% من السكان البالغين».

وأضاف «هذا سيقودنا إلى وضع يكون لدينا فيه مناعة جماعية كافية لمكافحة الفيروس»، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه التوقعات تعتمد على التسليم الفعلي للقاحات وحملات التلقيح التي تقوم بها الدول.

وبحسب مذكرة وضعتها المفوضية الأسبوع الماضي وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة- على أساس عمليات تسليم اللقاحات المقررة في الفصل الثاني- على تلقيح ما بين 44% «جمهورية التشيك» و93% «مالطا» من سكانها بحلول نهاية يونيو.

بحسب هذه الوثيقة فإن عمليات الإمداد التي تكون قد تسلمتها حتى نهاية يونيو، فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وهولندا ستسمح لها بتلقيح ما بين 55% و65% من سكانها ما سيشكل تقريباً مستوى 70% من السكان الراشدين وبالتالي عتبة «المناعة الجماعية» التي حددتها بروكسل.

وستكون فرنسا قادرة على تلقيح 58.2% من إجمالي سكانها.

وهذا الفارق في معدلات التلقيح يعزى إلى عمليات تسليم متفاوتة: توزيع الجرعات التي طلبها الاتحاد الأوروبي مسبقاً من المختبرات يتم مبدئياً بين الدول الأعضاء الـ27 بالتناسب مع عدد السكان لكن في حال قررت دولة ما العدول عن شراء حصتها فإنه يمكن للدول الأخرى المهتمة إعادة شرائها.