13 اختباراً لشركات الوساطة على خدمة NETTING

كشفت مصادر مطلعة أن شركات الوساطة المرخص لها في البورصة أجرت 13 اختبارا لخدمة NETTING، التي يتم الاستعداد لها منذ مطلع العام الماضي.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن 8 شركات، أي ما يمثل نحو 80 في المئة من شركات الوساطة، جاهزة فنيا وتقنيا للخدمة، في حين أن شركتين فقط، أي نحو 20 في المئة من قطاع الوساطة لديها بعض المشاكل الفنية وغير جاهزة 100 في المئة.

وذكرت أنه رغم حجم الاختبارات التي تمت لم يتم إصدار التعليمات والضوابط المنظمة للخدمة حتى الآن، مشيرة إلى أن نظام التعامل بـ"النتنج" ليس بالبساطة التي يتم التسويق لها وفق قاعدة الشراء صباحا والبيع قبل الإغلاق وتمام التسوية، وان النظام المطبق عالميا يحوي بعض الضوابط.

وطالبت شركات وساطة بضرورة عدم ربط القطاع لمجرد أن شركتين أو أكثر غير جاهزة، مؤكدة أنه مع إطلاق الخدمة ستكون محفزة للشركات المتأخرة، إضافة إلى أن من اجتهد يجب أن تكون له الأسبقية في تقديم الخدمة.

وبينت المصادر أن طرح مثل تلك الخدمات سيعزز من حركة السوق، خصوصا أن بورصة الكويت تعتبر من الأفقر على مستوى المنطقة في ملف الأدوات المالية عموما وواقعيا ومع دخول الشهر الفضيل وفترة الصيف قد يمتد أجل تقديم الخدمة الى اواخر العام الحالي، حيث سيتم إصدار ضوابط وتعليمات أولا قبل طرحها وهي غير موجودة حتى الآن.

الأمر نفسه ينطبق على ملفي اقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، فمن غير المعروف من سبب التأخير في طرح أدوات مالية جديدة في السوق، علما أن إحدى الخدمات، وفقا لمصادر، تعرقلت بسبب عدم شمول شركات الوساطة بنسبة عمولة مرضية لدورها الذي ستقوم به، وبما يتناسب مع حجم المخاطر التي تترتب عليها مقابل اخفاقات العميل او غيرها.

وتعرف تلك الخدمة في التداول بنظام صافي التعاملات، أو تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين، بمعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم قام ببيع الأسهم مرة أخرى في نفس الجلسة بهامش ربح فإنه ليس ملزما بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي الصفقة، لكن في الأسواق الأخرى يشترط أن تكون لديه ملاءة محددة أو رصيد أسهم بقيمة التعاملات التي يجريها ضمن هذه الخدمة.

وتشير مصادر شركات وساطة إلى أنها تعتزم عدم المشاركة في أي اختبارات مقبلة، خصوصا أن نتاج الاختبارات الـ13 التي مضت كافية.

محمد الإتربي