رائد الفيلكاوي لـ الجريدة.: 1811 حريقاً تعاملت معها فرق الإطفاء خلال النصف الأول من 2020

قال ضابط مركز إطفاء المنقف، النقيب رائد الفيلكاوي، إن عدد حوادث حريق المنازل والمباني السكنية ارتفع خلال جائحة كورونا، في حين شهدت حوادث الطرق انخفاضاً كبيراً، بسبب الإجراءات المتخذة من مجلس الوزراء، سواء بالحظر الكلي أو الجزئي.

وأضاف الفيلكاوي، في لقاء مع «الجريدة»، أن قانون قوة الإطفاء العام الجديد منح الضبطية القضائية لرجال الإطفاء في قطاع الوقاية، مما ساهم في انخفاض ملحوظ بالمخالفات الجسيمة، التي كان يعانيها الإطفائيون في قطاع المكافحة، خلال تعاملهم مع حوادث الحريق.

وأشار إلى أن الشفافية الكبيرة التي تعاملت بها قوة الإطفاء العام في الكشف عن أسباب الحرائق، وخاصة المتعمدة منها، أسهمت أيضاً في الحد من عبث البعض وتهاونهم بأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين... وفيما يلي التفاصيل:

أكد ضابط إطفاء مركز المنقف، النقيب رائد الفيلكاوي، أنه خلال فترة أزمة جائحة «كورونا» قل عدد حوادث الطرق، وارتفع عدد حرائق المنازل، لافتا الى ان نفس الفترة شهدت كذلك زيادة في اعداد الحوادث التي وقعت بشكل متعمد او شبه متعمد، مشيراً إلى أن عدد حوادث الحريق خلال النصف الأول من العام الماضي 2020 بلغ 1811 حادث حريق منها 564 حادث حريق في أماكن سكنية و404 حادث حريق في محافظة الأحمدي.

وذكر الفيلكاوي ان احصائية النصف الأول من 2020 اظهرت ان التماس الكهربائي كان سببا في 612 حريقا، بينما تسبب عبث الأطفال في 189 حريقا، والحمل الكهربائي الزائد في 99، مشيرا الى ان مراقبة التحقيق في حوادث الحريق توصلت إلى أن هناك 163 حادثا اضرمت بشكل متعمد او شبه متعمد.

وأوضح أن قوة الإطفاء العام تتعامل بكل شفافية مع إعلان الأسباب التي ادت الى وقوع الحرائق، وخاصة في المواقع الحيوية والمشاريع الكبرى.

وأشار الى ان عدد حوادث الحريق التي اندلعت في اماكن سكنية خلال النصف الاول من العام الماضي بلغ 564، في حين بلغ عددها في الاماكن غير السكنية 199، إضافة إلى 623 في اماكن متنوعة أخرى، بينما وصل عدد حوادث الحريق في وسائل النقل البري إلى 422، كما شهدت وسائل النقل البحري 3 حوادث. وأوضح الفيلكاوي ان محافظة الفروانية احتلت المرتبة الأولى في عدد الحرائق خلال نفس الفترة، بـ 416 حادثاً، بينما احتلت الأحمدي المرتبة الثانية، بـ404، وجاءت الجهراء ثالثة بـ 360، ثم حولي رابعة بـ268 حادثا، وفي المرتبة الخامسة حلت محافظة العاصمة بـ230، تلتها في المركز السادس مبارك الكبير بـ133 حادثا.

وعن حوادث الإنقاذ، قال ان فرق الاطفاء تعاملت خلال النصف الأول من العام 2020 مع 1920 حادث انقاذ، منها 852 لأشخاص موجودين في اماكن مغلقة، و565 لإنقاذ أشخاص تعطلت بهم المصاعد الكهربائية، و110 لمحشورين جراء حوادث مرورية، و10 لتعرض وسيلة نقل بحرية لحادث في عرض البحر، إلى جانب 5 حوادث لغرق اشخاص وانتشال جثث.

وأضاف الفيلكاوي أن قوة الاطفاء العام اعتمدت الشفافية فيما يتعلق بالإعلان عن اسباب اندلاع الحرائق، وخاصة الكبرى منها، وذلك يرجع الى انشاء قوة الاطفاء العام مختبراً متخصصاً في فحص مواقع الحريق ورفع عينات منها، لتحديد اسباب اندلاع أي حريق، وبسرعة كبيرة، بعكس ما هو معمول به سابقاً، موضحاً أن مراقبة التحقيق في أسباب حوادث الحريق لعبت دوراً مهماً وأساسياً في تحديد أبرز أسباب اندلاع الحرائق.

تخفيف العبء

وأضاف أن هذا الأمر سيساهم، بشكل كبير، في تخفيف العبء عن رجال الاطفاء بشكل عام، وعن العاملين في قطاع المكافحة بشكل خاص، وذلك بعد أن أوصلت قوة الاطفاء العام رسالة شديدة اللهجة الى كل من يحاول العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم عن طريق إضرام النيران بشكل متعمد في أي موقع، ولأي سبب كان.

ولفت إلى أن عملية الاعلان الفوري والسريع عن نتائج التحقيق شكلت رادعاً حقيقياً لكل متلاعب، أو مجرم، يحاول العبث بأمن المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة.

الضبطية القضائية

وذكر ان قانون قوة الاطفاء العام، الذي أُقر مؤخرا، وتضمن منح زملائنا في قطاع الوقاية صفة الضبطية القضائية ساهم، بشكل كبير، في الحد من بعض الظواهر السلبية والخطيرة، والتي تشكل عوائق كبيرة لرجال الإطفاء خلال عمليات المكافحة.

وأشار الى أن رجال الإطفاء يعانون، خصوصا في حرائق البنايات السكنية خلال عمليات الاخلاء والانقاذ، نظرا لأن ملاك وحراس تلك البنايات يعمدون الى اغلاق باب سطح البناية، والذي يعتبر من اهم النقاط الآمنة لرجل الاطفاء لإخلاء المصابين أو السكان، فضلا عن التخزين العشوائي على السلالم الخارجية للبنايات، والتي تعتبر مواقع الهروب للسكان في حال اندلاع الحرائق، وكذلك التقسيم العشوائي للشقق بواسطة قواطع خشبية، الأمر الذي يسهل ازدياد رقعة النيران وانتقالها من دور الى آخر.

وأوضح ان القانون الجديد شكل رادعا حقيقيا لجميع المخالفات السابقة في الأماكن السكنية والاماكن الصناعية والمخازن وبعض المواقع التجارية، لافتا الى ان القانون اجاز لقطاع الوقاية التدرج في العقوبة من الإنذار حتى الغلق الاداري، وهذا ما كان يطالب به رجال الاطفاء منذ فترة طويلة، حيث كان في السابق يقع الحريق ويتم رصد المخالفات وينتهي الامر على لا شيء، أما حاليا فالأمر اختلف نهائيا، ويصب بشكل كامل في مصلحة المواطن والمقيم، ورجل الاطفاء الذي يعمل من اجل سلامة الأرواح والممتلكات.

نقلة نوعية

وبين أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في تاريخ رجال الإطفاء، إذ أجاز إنشاء مستشفى خاص للإطفائيين لتقديم ‏العلاج لهم ولأسرهم، ورفع عقوبات المخالفين لاشتراطات السلامة الى الحبس، وأجاز إلغاء الترخيص للمنشآت المخالفة.

وأكد أن مركز اطفاء المنقف يعتبر من المراكز الاطفائية الحيوية والمهمة، لأنه ‏يغطي رقعة سكانية كبيرة، مثل مناطق المنقف وبوحليفة والمهبولة والرقة والشريط الساحلي وطريق الفحيحيل السريع، ‏وطريق الملك فهد السريع، بالاضافة الى الاسناد الفوري الى مراكز اطفاء الفحيحيل والاحمدي والقرين.

وأشار الى أن ‏رجال الاطفاء بالمركز يتعاملون بروح الفريق الواحد، ولا يوجد أي فروقات في الرتب، وخاصة في مواقع الحوادث، ‏إذ يعتمد العمل، بشكل كبير، على روح الاخوة المتبادلة والتفاني في انقاذ الارواح والممتلكات، وتقديم يد العون ‏والمساعدة الى كل من يحتاج إليها بالحادث، سواء كان زميلا او مصابا أو أي شخص يطلب المساعدة والإنقاذ.‏

وأوضح الفيلكاوي أن هناك دليل اشتراطات للسلامة نطّلع عليه بشكل دوري ودائم بالتعاون والتنسيق مع زملائنا في ‏قطاع الوقاية، وهو ما نبني عليه اعتماداتنا في التعاملات الوقائية أثناء حوادث الحريق وحوادث الطرق، مشيرا الى أن ‏علم الإطفاء متطور بشكل سريع، وهذا استوجب منّا مواكبة هذا التطوير، لافتا الى أنه حسب قراءته واطلاعه أن ‏قطاع الوقاية عمل خلال السنوات الأخيرة على مراجعة المواصفات القديمة واستبدالها بالحديثة، وإنشاء دليل ‏اشتراطات جديد مكون من 6 مراجع، وهي تتحدث عن أبرز المتطلبات المعمارية وسبل الهروب وأنظمة مكافحة ‏الحريق، وأنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج والخدمات الهندسية للمباني والمنشآت، لافتا الى أن الدليل ‏الموحّد للاشتراطات تضمّن المعايير والمواصفات وشروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في المباني والمنشآت ‏والأنشطة المختلفة، مشيرا الى أن هذه المواصفات ستساهم في تطوير العمل وتساعد رجال الإطفاء وخاصة ‏العاملين بقطاع المكافحة في أداء دورهم الأساسي بحماية الأرواح والممتلكات.‏

وأوضح أنه منذ ما يقارب الـ 4 سنوات وضعت قوة الإطفاء العام رؤية واستراتيجية تهدف الى تطوير جميع ‏قطاعاتها، وعلى وجه الخصوص قطاع المكافحة عن طريق تجديد آليات ومعدات القطاع، وكذلك تقديم الدورات ‏المتنوعة لرجال الإطفاء العاملين في القطاع، مع تمكينهم من الاطلاع على أحدث الوسائل والمعدات الخاصة بعمليات ‏المكافحة والإنقاذ، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت إدخال آليات حديثة جدا تستخدم في المكافحة والإنقاذ، ‏وعلى سبيل المثال لا الحصر آلية مكافحة الحريق باستخدام مادة الفوم، وهي من الآليات المتطورة والحديثة، التي ‏تسهم بشكل كبير في السيطرة على النيران ومنع انتشارها، إضافة الى تزويد رجال الإطفاء بملابس خاصة جديدة، لحمايتهم من درجات الحرارة المرتفعة، فضلا عن تزويد هذه البدل بأجهزة لاسلكي تمكّنهم من التواصل مع ‏زملائهم في الموقع نفسه، وخاصة إذا كان الحريق كبيرا، كما تمكّنهم من التواصل مع زملائهم في مركز عمليات ‏مكافحة الحريق في الموقع نفسه.‏

كان رجال الإطفاء العاملين في مركز إطفاء المنقف في غاية الكرم والحفاوة مع فريق جريدة «الجريدة» خلال تغطية عملهم اليومي، كما كانوا على أهبة الاستعداد وفي حالة استنفار دائم؛ عين على تسهيل مهمتنا، وعين أخرى ترقب جرس الإنذار للتعامل مع أي بلاغ.

قال النقيب رائد الفيلكاوي إن مركز إطفاء المنقف يمتلك معدات وآليات حديثة خاصة بالتعامل مع الحرائق في البنايات المرتفعة، فضلا عن أن قوة الإطفاء العام زودت المركز بآليات مكافحة حديثة، وكذلك آليات إنقاذ خاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول.

قال الفيلكاوي إن طبيعة عمل المركز تبدأ منذ تسلّم «الزام» الساعة السادسة صباحا، حيث يتم فحص الآليات بعد تسلّمها من «الزام» السابق، وكذلك تقسيم قوة المركز على الآليات، ومن ثم متابعة يومية أي بلاغات تصل الى المركز، وفي حال عدم وجود بلاغات يتم إجراء جولات تفقّدية في المناطق التابعة لتغطية المركز.

محمد الشرهان