صالح الشلاحي: أختلف مع توقيت استجواب وزير الصحة

في حين أعرب النائب د. صالح الشلاحي عن اعتقاده بأن المسؤول الأول عن أزمة كورونا هو سمو رئيس مجلس الوزراء، ورفضه اختزال المشكلة في شخص وزير الصحة، أعلن تقديمه طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق خلال شهرين من تشكيلها فيما أثير من شبهات وفساد مالي وغسيل أموال في قضايا متعددة منها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش والإيداعات والتأمينات واليوروفايتر والرافال والتحويلات، مؤكدا أنه لن يتوانى عن كشف الحقائق والوقوف مع الحق.

وقال الشلاحي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه يؤيد استجواب أي وزير، لأنه حق دستوري لا ينازع النائب عليه أحد، مشيرا إلى أن خلافه مع المستجوبين هو فقط على توقيت الاستجواب.

وأضاف أن وزير الصحة هو جزء من منظومة، حيث إن هناك لجنة عليا لمواجهة أزمة كورونا تتكون من وزراء عدة، وأحدهم هو وزير الصحة، مبينا أنه لو كان لابد من المحاسبة فتكون لرئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه يعلن عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وأن محاسبته واجبة بسبب أزمة كورونا وغيرها من الملفات الأخرى، مضيفا أن "اختزال هذا الموضوع في شخص الوزير يوفر مخرجا لمن لم يبر بقسمه في جلسة الافتتاح، ولن أقبل بذلك".

وأوضح الشلاحي أن توقيت الاستجواب هو نقطة الاختلاف مع المستجوبين وليس في استحقاقيته، حيث إن من يجب أن يستجوب هو سمو رئيس مجلس الوزراء.

بدوره، جدد النائب سعود بوصليب ‏تأكيد موقفه الواحد والثابت ‏ضد رئيس الوزراء بتأييد جميع الاستجوابات، وعدم التعاون، مؤكدا ان التاريخ يشهد بذلك.

‏وقال بوصليب: هذا الشيء لا يمنع استجواب الوزراء أيضاً، لذلك اقول لمن يحاول أن يبرر تراجعه إن معركتك ليست معي بل مع ناخبيك.