علقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2021 -2022 لمدة شهر، لتسوية الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع، وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء تلك المهلة للبت في ميزانيتها.

وقالت اللجنة، في بيان، "لقد بلغ إجمالي المصروفات الخاصة بالهيئة في السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 نحو 83 مليون دينار و93 مليونا على التوالي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات عن السنتين الماليتين ذاتهما نحو 6 ملايين دينار و3 ملايين، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية 2021-2022 فقدرت المصروفات بنحو 98 مليونا، بينما قدرت الإيرادات بنحو 5.7 ملايين.

Ad

وتبين للجنة عدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه تبعية الهيئة السياسية، نظرا لصدور العديد من المراسيم خلال السنوات الأخيرة بنقل تبعية الهيئة لعدة وزراء دون النظر لاختصاص الوزارة، وعدم ربطها بالسياسات الحكومية الأخرى كالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتحسين البيئة حتى تكون جميعها تحت مظلة واحدة، الأمر الذي ساهم في تراجع أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة، كما تبين لها تجاوز الهيئة العديد من القنوات الرقابية والتنظيمية، كعدم العرض المسبق على ديوان المحاسبة قبل التعاقد، وهو ما يعد تجاوزا للقانون، وشددت على ضرورة الالتزام والتعاون مع الأجهزة الرقابية تطبيقا لسيادة القانون.

وناقشت المؤشرات الخاصة بالزراعة والثروة السمكية، حيث تبين لها التراجع في غالبية تلك المؤشرات، كتراجع الإنتاج المحلي للثروة السمكية بنسبة 49 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي إلا لمنتج البيض، إضافة إلى تراجع نسب الاكتفاء في أغلب العناصر.

وناقشت كذلك عدم تناسب النمو بالمساحات المزروعة مع النمو بعدد الحيازات المرتبطة بإنتاج الخضراوات والمحاصيل، حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحات المزروعة خلال السنوات العشر الأخيرة 4 في المئة، بينما زادت الحيازات لذات السنوات بنسبة 44 في المئة، مما يشير إلى خلل في رقابة الهيئة على ما يتم توزيعه من حيازات.
الكويت مجلس الأمة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لجنة الميزانيات والحساب الختامي