خريج الثانوي يعادل السابع المتوسط!

بنقد ذاتي مُرّ يوحي بحجم الكارثة التي وصل إليها التعليم في الكويت، وما أصاب رأسمالها البشري من ضعف، أقرت الحكومة بأن جودة العملية التعليمية انحدرت إلى أن خلقت فجوة في التعلم تقدر بـ 4.8 أعوام، معترفة بأن مستوى خريج الصف الثاني عشر بات يكافئ خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت.

وأضافت الحكومة، في برنامح عملها الذي قدمته إلى مجلس الأمة وتضمَّن أولوياتها للفصل التشريعي الـ 16 ملخصة في 12 قانوناً، أن تلك النتائج المنخفضة تسببت في ضعف إنتاجية الفرد لتعادل 58٪ فقط من إمكاناته الانتاجية عند دخول سوق العمل، رغم أن مستوى الإنفاق على الطالب يتساوى مع نظيره في دول عالية الدخل، لكن النتائج أقل كثيراً من دول منخفضة الدخل مقارنة بالكويت.

وتضمنت أولويات الحكومة مشروع الخطة الإنمائية 2020/2021 – 2024/2025، وإعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، وتعديل قانون الانتخابات، وإقامة الأجانب، وتعديل قانون المرور، والتمويل العقاري، والدين العام، وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتعديل بعض أحكام القانون (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم على الخدمات العامة، والضرائب الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في مقدمة البرنامج، إن النطق السامي أكد في افتتاح الفصل التشريعي أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة السعي نحو التنمية المستدامة من خلال إصلاح اقتصادي شامل يحقق استدامة المالية العامة وسياسات الخطة الإنمائية التي تصبو لبناء اقتصاد وطني على الشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الخالد أن الحكومة تؤكد استمرار سياستها الخارجية الراسخة التي أرسى دعائمها الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد على كل المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، مثمناً الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن المساهمات المادية والمعنوية التي تم تقديمها لدعم مواجهة هذا الوباء.

وقال إن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية والتي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى حين انجلائها وما بعده، مبيناً أن البرنامج جاء تحت شعار "استدامة الرخاء برغم التحديات" مرتكزاً على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035 وتنفيذاً لسياساتها ومبادئها العامة في إعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية والعامل الأهم في بناء كويت المستقبل، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بعرض ملامح أولويات برنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية، أما البرامج التفصيلية والتنفيذية فترد عبر مشروعات خطط التنمية السنوية.

وكشف البرنامج عن اختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني والمالية العامة، التي تتمثل فيما يلي:

• العجز المتراكم في الميزانية العامة للدولة، خلال السنوات الخمس القادمة، من دون الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمتوقع أن يتراوح بين 45 و60 مليار دينار.

• كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم، في حال تأخرت المعالجة.

• عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة 2000/2020، يشير إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

• توزيع بنود المصروفات في الحساب الختامي لميزانية 2019/2020، 57% للرواتب، 18% للدعوم، 12% للمشاريع الرأسمالية، و12% للتشغيلية.

وتطرق البرنامج، بالإضافة لما تقدم عن ضعف الرأسمال البشري، إلى أن مستوى الإنفاق على الطالب في الكويت يتساوى مع نظيره في دول عالية الدخل، ولكن تبقى النتائج منخفضة كثيراً، بالمقارنة بدول منخفضة الدخل.

وذكر أن نسبة مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار متدنية، مؤكداً ضرورة تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي من خلال:

• تنفيذ خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام، لتحويل دور الحكومة من التشغيل إلى وضع السياسات العامة والتنظيم.

• دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

• تبسيط الإجراءات وإعادة تنظيم الخدمات المقدمة، لتعكس توقعات المواطن متلقي الخدمات، مع توجيه الجهات للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها.

• مراجعة وإعادة تنظيم حوكمة الخدمات العامة.

• بناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية، لضمان جودة الخدمات.

• إنشاء "جائزة التميز الحكومي" لترسيخ قيم التميز والمساءلة والأداء الجيد ومكافأتها.

وشددت الحكومة، في برنامجها، على إعادة هيكلة القطاع العام، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها، في إطار من الشفافية والمساءلة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

مدركات الفساد غير إيجابية

كشف البرنامج أن مدركات الفساد في الكويت غير إيجابية، مبيناً أنه رغم تحسن قيمة مؤشرها في عام 2020 بمقدار درجتين عن عام 2019، فلا يزال المؤشر في مستويات غير إيجابية.

وأضاف أنه مع ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للبلاد في 2020 عن عام 2019، فإن انخفاض ترتيبها (ارتباطاً بالتنافسية) يدل على تقدم الدول الأخرى بالمقارنة.

انخفاض إنتاجية القطاع العام

أكد برنامح الحكومة انخفاض إنتاجية القطاع العام، مبيناً أن ذلك يتلخص في:

• تداخل مهام وضع السياسات والتنظيم والتشغيل في الجهات الحكومية.

• ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات، مما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

تدني البنية التحتية

ذكرت الحكومة في برنامج عملها أن أن كفاءة البنية التحتية في الكويت متدنية، وغير متناغمة بيئياً.

وقالت إن ذلك يتمثل في انخفاض تصنيف دولة الكويت في ركيزة البنية التحتية وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن عدم وجود آلية لإدارة متكاملة للبنية التحتية شاملة الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي.

وأقرت بمحدودية توفر بدائل النقل العام، إذ تقلص عدد الحافلات العامة التي تعمل يومياً بنسبة 401% في 2010 و2016، إلى جانب محدودية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

فهد التركي