«الدين العام» أولوية حكومية بالجلسة المقبلة

طلبت الحكومة من لجنة الأولويات البرلمانية وضع مشروعها الخاص بالدين العام على رأس أولويات جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وسط تحفظ مقرر اللجنة النائب أسامة المناور على الطلب الحكومي.

وعقب اجتماع اللجنة، أمس، بحضور الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، قال المناور لـ «الجريدة»: «تحفظت عن طلب الحريص بوضع مشروع الدين العام كأولوية، وأكدت رفضي لهذا القانون»، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت أيضاً وضع قانون الاشتراطات الصحية، الذي يحتاج إلى تعديل على قانون الجزاء، ضمن أولويات الجلسة المقبلة.

وأضاف المناور أن أعضاء اللجنة وضعوا قانون تضارب المصالح على جدول أعمال الجلسة، موضحاً أن المعروف أن «الأولويات» ترفع التوصيات إلى مكتب المجلس، الذي يقوم بترتيبها، ووضع بنود جدول الأعمال.

وقال: «اتفقنا على أن الجانب الحكومي سيحضر اجتماعات لجنة الأولويات بصورة دورية، لكي نحقق الإنجازات التشريعية التي يصبو إليها المواطنون».

وفي موازاة ذلك، تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً غداً، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، لمناقشة التعديلات المقدمة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، اللذين أقرهما المجلس في المداولة الأولى بجلسة 30 مارس الماضي، تمهيداً لإقرارهما في المداولة الثانية بالجلسة المقبلة، التي سيكون جدول أعمالها حافلاً بالقوانين.