نقل تبعية بنك الائتمان الكويتي إلى وزارة المالية

صدر مرسوم أميري رقم 70 لسنة 2021، أمس، بنقل تبعية الإشراف على بنك الائتمان من وزارة الدولة لشؤون الإسكان إلى وزارة المالية.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يُنقَل الإشراف على «الائتمان» إلى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص، وفقاً لأحكام القانون 30 لسنة 1965.

وجاء في نص المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال المدير العام للبنك صلاح المضف لـ «الجريدة» إن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سنويا، تقرع جرس الإنذار لدى بنك الائتمان من أجل إيجاد حلول لضمان استمرار قدرته التمويلية للقسائم السكنية، موضحاً أن البنك تعاقد عام 2017 مع مستشار عالمي قام بإعداد دراسة خلصت نتائجها إلى ضرورة استحداث قانون التمويل العقاري، لضمان استدامة البنك وقدرته التمويلية، وتم رفع نتائج الدراسة ومسودة القانون إلى مجلس الوزراء.

وأضاف المضف: «ولما كان البنك يخضع لإشراف وزير الإسكان ونظراً لتعاقب الوزراء المشرفين عليه وعدم رغبتهم في الخوض أمام السلطة التشريعية بقانون التمويل العقاري يواجه البنك اليوم عجزاً في تمويل قسائم الرعاية السكنية؛ لغياب القرار من هؤلاء الوزراء».

وذكر أنه لطبيعة عمل البنك والتي تتعلق بالجهات ذات الصلة بوزارة المالية، وهي الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ووحدة الدين العام، فإن ذلك يتطلب نقل تبعية «الائتمان» إلى وزارة المالية بصفته مؤسسة مالية كما كان في السابق.

ولفت إلى أن البنك كان منذ تأسيسه تحت إشراف «المالية» لأكثر من 50 عاماً، ثم نقل إلى «الإسكان» لأسباب عدة وحتى يقوم بالمهام المطلوبة منه وفقاً لقانون إنشائه من تقديم القروض العقارية للمواطنين على اختلاف أنواعها والقروض الاجتماعية (قروض الزواج) وقروض المرأة والمحفظة العقارية فإن ذلك يتطلب جعل «الائتمان» جهة مستقلة مالياً وإدارياً لتحقيق تلك الأهداف وعدم تأخرها تفادياً للعجز المرتقب بسبب الزيادة المطردة في التوزيعات الإسكانية.

وقال إنه لضمان ديمومة تلك القروض واستدامة البنك، «فإننا نرى ضرورة إبعاد عمل المؤسسة عن أية ضغوط أو عراقيل تواجه البنك في سبيل أداء مهامه المنوط بها».

فهد الرمضان