مِنح وإجازات مدفوعة... حوافز الشركات الأميركية لتشجيع موظفيها على التطعيم

نشر في 07-04-2021
آخر تحديث 07-04-2021 | 00:09
اللقاح المضاد لفيروس كورونا
اللقاح المضاد لفيروس كورونا
من منحٍ تصل لـ500 دولار، إلى تسديد بدل النقل، مروراً بساعات عمل مدفوعة على سبيل التعويض... يتنافس بعض مديري الشركات الأميركية على تقديم محفزات؛ لتشجيع موظفيهم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أملاً في استعادة الأنشطة بصورة طبيعية.

في الولايات المتحدة، يمكن للشركات استحداث مراكز تطعيم إذا ما التزمت تشغيلها خلال ساعات العمل، بصورة مجانية لجميع العمال، الموظفون منهم والمتعاقدون الفرعيون.

على سبيل المثال، تقدم مجموعة «جي بي إس» العملاقة في مجال إنتاج اللحوم 100 دولار لكل موظف يتلقى اللقاح، وهي وزعت وثائق بلغات عدة للتشديد على سلامة التلقيح وفعاليته. وفي منتصف مارس، كان ما يقرب من ثلث موظفي المجموعة البالغ عددهم 60 ألفاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

كذلك تدفع شبكات متاجر كبرى عدة، تعويضات لموظفيها الراغبين في تلقي اللقاح، هي عبارة عن ساعتين أو أربع ساعات عمل مدفوعة، في حين تدفع سلسلة متاجر «تارغت» بدل تنقلات بمقدار ثلاثين دولاراً.

أما متاجر «كروغر» فتقدم علاوة مقدارها 100 دولار للأشخاص الملقحين، وأيضاً لأولئك الذين يرفضون تلقي اللقاح لأسباب طبية أو دينية، شرط أن يخضعوا لبرنامج تربوي بشأن الصحة.

كما أن «الأشغال البسيطة» تؤخذ في الاعتبار، إذ إن منصة توصيل المشتريات «إنستاكارت» تقدم 25 دولاراً للعاملين معها، وهم لا يحملون صفة موظفين.

غير أن الشركات يمكنها بصورة عامة إرغام موظفيها على تلقي اللقاح في الولايات المتحدة، على ما قالت دوريت ريس، الأستاذة في كلية هاستينغز للحقوق بجامعة كاليفورنيا، لكنها تحدثت عن «بعض التحفظات» عن هذا الأمر.

ولفتت ريس إلى أن اللقاحات المستخدمة حالياً في الولايات المتحدة تُقدّم وفق نظام غير اعتيادي، لدواء موجه لمجمل السكان، مع إذن استخدام طارئ و«إطار قانوني لا يزال غامضاً»، مضيفة أن كل ولاية يمكن أن تصدر توصياتها الخاصة في هذا المجال.

ويمكن للشركات أيضاً في هذه الحالة أن تتفاوض مع النقابات على الشروط الواجب اعتمادها. كذلك يمكن إعفاء بعض الموظفين، لأسباب طبية أو دينية.

وفي الوقت عينه، يمكن لأصحاب العمل أن يتعرضوا للملاحقة بتهمة عدم بذل جهود كافية لتفادي ظهور بؤر وبائية في حرم شركاتهم، وفق ريس التي اعتبرت أنه من الملائم لبعض الشركات العاملة مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة لتبعات الإصابة بالفيروس، من بينها دور المسنين أو السجون، أن تجعل اللقاح إلزامياً.

وأظهر استطلاع نشرته هيئة إدارة الموارد البشرية (إس إتش آر إم) في فبراير، أن 5% فقط من أصحاب الشركات الأميركيين ينوون فرض اللقاح على جميع موظفيهم أو جزء منهم.

ولتسريع إعادة العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها، وبالتالي الاستهلاك، تعوّل بعض الشركات على الزبائن؛ فعلى سبيل المثال، تقدم سلسلة «كريسبي كريم» حتى نهاية العام شطيرة دونات مجانية للزبائن، مقابل تقديمهم شهادة تثبت تلقيهم اللقاح.

back to top