أبلغ وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أنه يجري حاليا دراسة لإعادة تقدير رسوم تأشيرات الدخول والزيارة التي تصدرها السفارات، بما يتناسب مع المستجدات، لأنه لم يطرأ أي زيادة على قيمتها منذ سنة 2005.

وقالت لجنة الميزانيات في بيان لها عقب اجتماعها معه إن وزير الخارجية "أبلغنا كذلك بأنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بدعم من إيطاليا لإعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن خاصة أن الكويت تعتبر شريكا متزايد الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أخذا في الاعتبار المستجدات الصحية العالمية التي تؤثر على سرعة سير المباحثات".

Ad

وأضافت اللجنة في بيانها عقب مناقشة ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019/2020 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة أن مصروفات الوزارة بلغت بالسنة المالية المنتهية الأخيرة نحو 125 مليون دينار، في حين أنها قدرت بـ 235 مليونا في ميزانية السنة المالية الجديدة. 

وناقشت اللجنة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار وزارة الخارجية بالصرف زيادة عن الحد القانوني المسموح به في الميزانية لتحويله للسفارات والقنصليات في الخارج، وهو ما لا تتفق معه وزارة الخارجية، مؤكدة أن مخرجات نظامها الآلي يخرجها بصورة مكررة وأنها في تنسيق دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي حول الصرف بما هو مصرح لها.

وجاء في بيان اللجنة: "أما فيما يخص نظام ميكنة المكاتب الدبلوماسية في الخارج وربطها مع ديوان عام الوزارة فإنه رغم اكتماله فنيا من قبل الشركة المنفذة فإن الوزارة لم تقم بتفعيله بصورة كاملة كما انتهى إليه فحص ديوان المحاسبة"، وطالبت اللجنة بضرورة تفعيله لما فيه من ضبط مالي وإداري على مصروفات الوزارة وتوريد للإيرادات الخارجية من بيع الطوابع وغيرها لخزينة الدولة أولا بأول. 

كما اطلعت اللجنة على ما قامت به الوزارة من إجراءات ستظهر في السنة المالية القادمة من تحديث لبيانات العقارات المستملكة بالخارج بدلا من تأجيرها كمقار للبعثات الدبلوماسية التي وصلت قيمتها السوقية حاليا إلى 558 مليون دينار علما بأن تكلفة شرائها كانت 143 مليون دينار موزعة على 47 عقارا من 106 عقارات تمثل مجموع البعثات الكويتية عالميا، ومنها ارتفاع القيمة السوقية لعقار في واشنطن إلى 14 مليون دولار بعدما تعرض قبل عدة سنوات إلى انخفاض حاد في القيمة السوقية، وستقوم الوزارة باستغلاله قريبا.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في مصروفات العمالة بالسفارات في الخارج خاصة أنها في تزايد مستمر حيث بلغ الصرف الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة نحو 16 مليون دينار وأنه يجري حاليا دراسة كيفية تكويتها.
الكويت مجلس الأمة وزارة الخارجية