هل كانت إقرارات «نزاهة» وهمية؟

أظهر التقرير السنوي الأميركي لحقوق الإنسان واقعة فساد واستغلال نفوذ مريرة في الكويت، إذ ورد فيه كشف وزارة الداخلية عن قيام 17000 بدون بدفع 3000 دينار للفرد من 2014 و2018 لوكيل مساعد في الداخلية لاستخراج جواز المادة (17)، إجمالي المبلغ يتجاوز 50 مليون دينار خلال الفترة المحددة، جاء هذا الخبر في الوقت الذي يحاكم فيه مسؤولون في الداخلية أيضاً وهم قيد الاحتجاز حالياً بتهمة تلقي رشا لإنجاز معاملات إقامة فيما يعرف بقضية (النائب البنغالي) كما ينتظر المجتمع أيضاً حكم الاستئناف في القضية المشهورة (ضيافة الداخلية) وهي أيضاً تخص قياديين في الداخلية ووقعت في الفترة الزمنية نفسها للقضايا السابقة.

الروابط المشتركة بين هذه القضايا الكبرى أنها لقياديين في وزارة الداخلية وبعضهم من أبناء الأسرة، وأنها جرائم وقعت في فترة زمنية متقاربة (2014 / 2020) وأن هؤلاء المتهمين من القياديين المشمولين بقانون تقديم إقرار الذمة المالية لهيئة نزاهة. والسؤال الذي يراودنا بإلحاح: ما فائدة إقرارات الذمة المالية التي يقدمها القياديون في الدولة إذا لم تكشف عن وقائع إثرائهم وتربحهم من وظيفتهم؟

هناك 13 ألف موظف في الدولة يخضعون لقانون نزاهة يجب عليهم تقديم إقرارات مالية أولية ثم يجددونها كل 3 سنوات ثم يقدمون إقراراً نهائياً عند تركهم للوظيفة العامة، ويفترض بهيئة نزاهة بلا شك أن تدقق على صحة بيانات هذه الإقرارات عند تسلمها، وأن تراقب ذمم المعنيين بالقانون طوال فترة شمولهم به، ولها كل الصلاحيات القانونية في تتبع الذمم المالية بكل أنواعها للمشمولين بولايتها، ولذلك فإنه لأمر مثير للغرابة أن يوجد كل أولئك المتهمين بالإثراء الوظيفي واستغلال النفوذ في مناصبهم عدة سنوات وفي جهة واحدة فقط (الداخلية) دون أن تكتشف هيئة نزاهة ما يجري، وهذا يعني إما أن (نزاهة) لم تقم بواجبها الصحيح وإما أن إجراءات (نزاهة) غير فعالة لكشف قضايا الفساد ذاتياً وفي كل الأحوال فإنه موضوع فائق الأهمية ويتطلب من الهيئة دراسة ذلك الأمر وتصحيحه وتوضيح أسبابه للمجتمع تعزيزاً للثقة بها ومنعاً لتكرار هذه النوعية من القضايا، وتحقيقاً للدور الوطني المطلوب منها في حماية المجتمع من الفساد حتى تكون مؤسسة (نزاهة) قولا وفعلا لا شكلا وزينة.

والله الموفق.

وليد عبدالله الغانم