المتتبع لنقاشات الكويتيين في المنتديات الاجتماعية والدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي يلمس بوضوح عدم تصديق شريحة واسعة من الكويتيين، إن لم يكن معظمهم، فكرة وجود تحديات تواجه المالية العامة للدولة، أو حتى وجود عجز بالميزانية، وهي حالة من الإنكار تدعم في المقابل تصاعد المطالبات الشعبوية باستنزاف أموال الدولة رغم سوء الأوضاع المالية.ولعل عدم تقبل فكرة تدهور الأوضاع المالية وعجز الميزانية وما يترتب على ذلك من رفض لأي سياسة خاصة بالإصلاح الاقتصادي يرجع إلى عاملين تتحملهما الإدارة الاقتصادية الحكومية بشكل جزئي أو كلي، أولهما عدم إطلاق الدولة لبرامج توعية اقتصادية أساسية توضح بعض الأفكار المتناقضة أو غير الواضحة لدى شريحة كبيرة في المجتمع، مثلا تجاه سعر التعادل الحقيقي في الميزانية من جهة الخلط مع سعر الأساس في الميزانية، إذ يبلغ الأول (التعادل) 90 دولارا للبرميل في ميزانية 2021 -2022 في حين يبلغ الثاني (الأساس) 45 دولاراً للبرميل بفرضية عجز تبلغ 12.1 مليار دينار، وهذا الخلط يجعل السواد الأعظم من غير المختصين يعتقد أن الأسعار الحالية لبرميل النفط الكويتي فوق الـ 60 دولاراً تعني الخروج من دائرة العجز إلى الفوائض، وهو أمر غير سليم أبداً.
خلط وضبابية
بل إن الخلط فيما يتعلق بسعر التعادل بالميزانية لا يقتصر فقط على غير المختصين أو حتى الرأي العام، ولكن يمتد إلى مؤسسات مالية واقتصادية دولية تقرأ الميزانية العامة للدولة من وجهة نظرها، بمعنى أن مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي حددت سعر التعادل في ميزانية الكويت 2020 -2021 عند 64.5 دولاراً للبرميل، في حين أعلنت الكويت سعر تعادل في تلك السنة المنقضية عند 86 دولاراً للبرميل، وكذلك فعل معهد التمويل الدولي والعديد من شركات الاستشارة والتقييم الأجنبية، إذ يرجع هذا التناقض ما بين إعلان الحكومة الرسمي لسعر التعادل وأرقام هذه المؤسسات الدولية إلى أن هذه المؤسسات لها طريقتها الخاصة في احتساب سعر التعادل فبعضها لا يحتسب مثلا المصروفات المقررة قانوناً في استقطاع 10 في المئة من إيرادات النفط لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وبعضها الآخر يحتسب إيرادات غير مقررة في الميزانية كإيرادات الاستثمارات السيادية ضمن إيرادات الميزانية وهو ما يؤدي إلى ضبابية لدى الرأي العام في معرفة سعر التعادل الحقيقي في الميزانية وبالتالي تكون البيئة غير مواتية لاقتناع المجتمع بحقيقة الأوضاع المالية الصعبة.بالطبع إن من أبرز الملفات التي تزيد ضبابية مشهد العجز المالي في الكويت هو ما يتعلق بالخلط بين القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية ومصروفات الميزانية- ومع التحفظ عن العديد من آليات عمل الصندوق من حيث تقييم الوزن السياسي للدول أو مدى احترامها لحقوق الإنسان- فإن الصندوق يمول نفسه ذاتياً دون الاعتماد على الدولة، في حين تعتقد شريحة كبيرة من الناس أن المساعدات التي تقدمها الكويت لدول العالم هي من أهم أسباب العجز في الميزانية.تناقض السياسات
وإذا كانت الأمثلة السالفة الذكر تحتاج إلى جهد حكومي أكبر في التوعية والشرح لفهم الأمور في سياقها الصحيح فإن آثارها تظل في تحديد قناعة الناس تجاه الأوضاع المالية بالبلاد جزئية، باعتبار أن هناك أسباباً منطقية غير ملتبسة تجعل مصداقية الحكومة حول العجز المالي وصعوبة استدامة الأوضاع المالية رغم شدة التحديات في أدنى مستوياتها نتيجة لتناقض السياسات الاقتصادية بشكل فاضح، فمثلا لم تكد الحكومة تدخل السنة المالية الجديدة بداية أبريل الجاري بأكبر مصروفات تاريخية بـ 23 مليار دينار مع ثاني أكبر توقعات عجز مالي بـ 12.1 ملياراً حتى رفعت قيمة المصروفات ملياراً إضافياً وصولا إلى 24 ملياراً نتيجة لإقرار قانون وقف استقطاع أقساط القروض الذي لا يعرف على وجه التحديد فائدته للمواطنين أو الاقتصاد، وإقرار توزيع مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بشكل أيضاً لا يعرف على وجه التحديد ضوابط صرفه أو الفئات المستحقة له.بالطبع يتوافق هذا مع الهدر المتراكم في الميزانيات المتعاقبة بالتوازي مع قضايا الفساد المتتالية في ضيافة الداخلية والصندوق الماليزي وصفقات السلاح المتعددة واستسهال السحب من «الاحتياطي العام» والمبادلات مع «احتياطي الأجيال» والتوجه نحو الاقتراض وعدم وجود خطة واضحة لإنقاذ الاقتصاد بل اقتصار الهم الحكومي على صرف الرواتب شهراً بشهر في وقت تقرر الحكومة صرف مليار دينار فجأة لتفادي الصدام السياسي مع مجلس الأمة.توعية ورشد
اقتناع الناس بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية مهم من جانب البدء بسياسات الإصلاح الاقتصادي لكن المهم أن يكون لدى من يريد أن يقدم نموذج الإصلاح الاقتصادي أمثلة جيدة على سياساته تقنع الرأي العام بما سيتخذه من خطوات... وهذا يتطلب قليلاً من التوعية وكثيراً من الرشد في السياسات.