عمان: إعفاء أصحاب الدخل المنخفض من مديونيات القروض السكنية

أشارت وزارة المالية العمانية في بيانٍ حول حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، إلى أن كلفة الحزمة تزيد على مائة مليون ريال عماني.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للحزم والمبادرات التحفيزية المقرة سابقاً في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وسوف يستمر العمل بها إلى حين اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لكافة خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي سواء القائمة أو المستقبلية.

واشتملت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية على تعزيز حجم الدعم المقدّم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، كما شملت إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن «350» ريالاً من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق «سابقاً» من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.

كما شملت حزمة المبادرات قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك.

وتتضمن حزمة المبادرات قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقًا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.

وتشتمل الحزمة كذلك على تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021، كما شملت توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المُضافة بمعدل «0%» صفر بالمائة من «93» سلعة إلى «488» سلعة غذائية.

وتضم حزمة المبادرات قيام الحكومة بتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقاً بالدعم الحكومي للخدمتين.

وشملت الحزمة زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من «200» لتر إلى «400» لتر شهرياً، وقيام الحكومة بتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.

وفي إطار تعزيز واستقرار سوق العمل، ولضمان مساهمة الشركات في الدور الرائد للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية المتوازنة وفقاً للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040، فقد وجّه جلالة السلطان بقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.