يشهد سوق بيع الساعات الثمينة في مزادات التواصل الاجتماعي رواجاً خلال أزمة كورونا، وذلك بعد مضي عام من الارتفاعات المتواصلة.وكشف خبير تجارة الساعات في الكويت، عبدالغفار الحمود، أن سوق أسعار الساعات الثمينة شهدت ارتفاعات مُبالغا فيها وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، صاعدةً بقيمتها السوقية لأكثر من 4 أضعاف، وتاركة المتعاملين في سوق الساعات بين منتشٍ بارتفاع قيمة ساعته التي ارتفعت لمستويات قياسية متتالية، ومقبل للّحاق بقطار الارتفاعات. وأوضح، في حديثه لـ "الجريدة"، أن هناك أزمة مقبلة في تلك الارتفاعات، واصفاً إياها بالفقاعة، على غرار عده أزمات اقتصادية سابقة في سوق الساعات، وموضحا أنه عقب تخطّي أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها المعهودة قد تنفجر تلك الفقاعة، مما قد يسبب انكشاف المستثمرين بهذا السوق وتبخّر أموالهم.وأكد أن هناك سيولة جديدة دخلت السوق الكويتي ومزادات الساعات الثمينة، والتي أتت من تأجيل أقساط القروض عدة أشهر، حيث إن هناك عملاء لم تحلّ عليهم أقساط القروض جعلتهم يقبلون على البيع والشراء في سوق الساعات.وبيّن أن عملية بيع الساعات قد تنجح، لأنّ الزوبعة تكبر والأسعار تتفاقم، مبيناً انه عندما تعود الأسواق الى سابق عهدها قبل جائحة كورونا، فإن الأزمة ستنفجر لا محالة، وموضحاً أنه عندما يزيد سعر الساعة الثمينة 400 بالمئة في جلسة مزاد واحدة، فإن هذه الطفرة تلفت أنظار المستثمرين الجدد، والمتوهمين في الأسعار غير الحقيقية بالسوق، والذين يتساءلون بسرعة: ماذا حدث لسعر الساعة، وما أسباب تلك القفزة، وهل حدثت طفرة في أسعار الساعة الأصلية، أم أنها ثابتة، ولماذا هذا الإقبال غير المنطقي؟وكشف أن الأسعار متضخمة جداً، وسط دخول أموال للاستثمار في سوق الساعات أخيراً، على خلاف روّاده السابقين ذوي الأسماء المعروفة، متسائلاً: ما وظائف المستثمرين الجدد ومصادر دخلهم التي ضمنت لهم شراء تلك الساعات الباهظة الثمن؟وفي تفسيره لسيناريو ما يحدث من غرائب مزادات الساعات الثمينة في مواقع التواصل الاجتماعي، بيّن الحمود أن المصانع خفضت العمالة، لكنّ الإنتاج لم يقف لديها بتاتاً، مستغرباً المزايدة المتضخمة.وأوضح أن استمرار الجائحة وانخفاض عمل المصانع ساهما في ارتفاع الأسعار بالمزادات فقط، حيث إن المصانع الأم لم ترفع أسعارها إلا بنسب بسيطة لا تتجاوز الـ 20 بالمئة، الى جانب دخول أموال لا نعلم مصدرها، فهناك من اشترى الساعات بأثمان عالية، ثم باعها بأسعار أعلى، حيث إن المبالغ الأسبوعية التي ينفقها المستثمرون الجدد في سوق المزادات تصل الى الآلاف، لاسيما أنهم يشترون ساعات بأسعار تصل الى 40 ألف دينار للسـاعة الواحدة وخلال الجلسة الواحدة.ووصف الاستثمار في المزايدة المبالغ فيها في سوق الساعات الثمينة، مثل لعبة الكراسي، وسيخسر فيها من يقوم بتجميع الساعات، وانخفاضها مستقبلاً ينذر بأزمات شبيهة بالتي حدثت في السوق نتيجة تبعات الأزمة الآسيوية عام 1997 واستقطاب رؤوس الأموال، وأزمة التكنولوجي شيرز عام 2001، والأزمة العالمية عام 2008، إضافة الى أزمة جائحة كورونا.
تثبيت الأسعار
وفي طريقة مبتكرة جديدة، كشف أن هناك عددا من رواد المزادات ابتكروا سيناريو تثبيت الأسعار، حيث يطرح ساعة خلال المزاد ويقوم شخص (قد يكون على صلة بالمزايد) بالمزايدة، ليرفع السعر، ومن ثم يبيعه بالسعر الجديد، ليقوم الآخر بوضعها في المزاد بالسعر المتضخم الجديد أعلى من السابق.وطالب بتنظيم سوق المزادات ليكون أسوة بالأسواق الأجنبية، وبالتحديد سوق المزادات الإلكترونية، عبر وضع آلية للأشخاص الحقيقيين، وإخراج الشخصيات الوهمية من تلك المزادات.وبيّن أن الطريقة المتبعة عالميا أن يكون المزايد شخصية فعلية لا وهمية، وأن يكون لها كيان قانوني مثبت وله رقم مدني، أما الدخول عبر أسماء وهمية فإنه يفقد المصداقية في المزايدات، متسائلا: ما المانع من تنظيم السوق؟ خاصة أنه سوق نشط خلال أزمة كورونا، فتنظيمه يزيد الإقبال عليه ويضفي عليه الثقة بين المتعاملين؟وأفاد بأن قيمة الساعة السوقية لا تتجاوز 1800 دينار قبل أزمة جائحة كورونا، مبينا أن تلك الساعات سجلت أسعاراً جديدة لتصل إلى 5 آلاف دينار، ومستغربا سبب مواصلة تحليقها متجاوزة سعرها الأصلي، على الرغم من استمرار المصنع في تصنيع تلك الساعة، مشيراً الى أن هذا الرواج ساهم في استقطاب مستثمرين جدد كانوا ينوون الاستثمار في قطاعات أخرى، كالدخول في أسهم البورصات والعقار، إلا أن أرباح المزادات جذبتهم اليها.