قال الخبير العقاري المدير العام في شركة "سلم العقارية الدولية" سعود عبدالعزيز الأيوب، إن: السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات الانتعاش والتطور ليصبح أكثر انتعاشا خليجيا، الا أن القيود التشريعية الخاطئة تعوق هذا التطور والانتعاش، وتتمثل هذه القيود في:

- قانون الرهن العقار السكني، (خصوصا تملك عقار السكن الأول)، والذي أدى إلى حرمان البنوك المحلية من فرصة تقديم خدماتها التمويلية للراغبين في شراء السكن الخاص، ورغم أن الحكومة ملزمة عن طريق بنك الائتمان بمنح قروض طويلة الأجل للمواطنين فترات تبدأ من 20 الى 70 سنة، فإن ذلك لا يعطي لشريحة الطبقة المتوسطة المجال لشراء منزل العمر على نفقتهم الخاصة، بل يكتفون بالحصول على 70 ألف دينار، ومواد البناء المدعومة مثل الحديد والأسمنت وغيرها، الا أنه نظرا لوضعية القانون الحالي في تمويل العقار السكني يضطر المواطن إلى الاعتماد مجبراً على الحكومة من التمويل إلى الأرض.

Ad

- تشريع قانون 8 لسنة 2008 والذي أدى الى المضاربات في التملك السكني، وارتفاع الأسعار، فهذا القانون منذ تشريعه قبل 13 عاما، لم يحقق النتائج المرجوة منه، وتعد هذه الفترة 2008 ، بداية حقيقية لأزمة العقار في البلاد، خصوصا القطاع السكني.

- اتجاه الأسعار في الصعود الحاد أو الهبوط الحاد، وعدم توافر الاتجاه الصعودي المعتدل تدريجيا، الذي يعتبر حافزا جيدا لتملك العقار السكني للطبقة الوسطى في المجتمع، علما بأن السوق الكويتي الصحي مبني على عاتق الطبقة الوسطى في المجتمع.

- عدم وجود آليات في الكويت تمنع الشركات المطورة للعقار السكني بالتجارة في بيع الأراضي السكنية، مثل بعض دول الخليج، ومنها المملكة العربية السعودية، فهناك آلية تفرض على الشركات المطورة للمنازل عدم المتاجرة في الأراضي السكنية، فعلى الشركة المطورة بناء جميع الأراضي التي تم شراؤها لغرض التطوير خلال فترة تتراوح ما بين سنتين إلى سنوات، لتطوير العقار، والا فسيتم بيع العقار في مزاد.

وأكد الأيوب أن قانون 8 أثبت "فشله" في تثبيت الأسعار منذ إقراره، وعدم معالجته تضخم الأسعار، فمثلا كان سعر البيت قبل صدور القانون 155 الف دينار، للشارع الواحد، و170 الف دينار للزاوية، أما حاليا فتجاوز السعر 600 الف دينار، متسائلا: أين مشرعو قانون 8 لسنة 2008 الذين كانوا يتباهون بهذا التشريع؟، وأنه سيؤتي ثماره عندما يتم تطبيقه، وسيعمل على تخفيض الأسعار إلا أنه أثبت العكس.

وأشار إلى أن إلغاء القانون سيبقى مطلباً ملحاً رغم التجاهل، لأن فيه ظلما وضررا على المواطن الكويتي وشركات التطوير العقاري الكويتية والاقتصاد الكويتي بشكل عام، لافتا إلى أن ذلك القانون أدى الى خروج شركات التطوير العقاري في استثماراتها الى الأسواق الخارجية، ما أدى الى شح في عمليات التطوير السكني محلياً، الذي مازلنا نعانيه حتى الان.

وأضاف الأيوب أن شركات التطوير العقاري لعبت دورا محوريا في تطوير مناطق سكنية كاملة، مجددا مطالبته بالعمل على إعادة شركات التطوير العقاري التي خرجت من الكويت بسبب القانون رقم "8"، موضحا أنه من المتعارف عليه أن النشاط العقاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمويل، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل جذري من خلال سن القوانين، والضوابط لكل من قانون التملك العقاري، وقوانين التمويل العقاري معاً في آن واحد.

وتساءل: كيف سيتمكن المواطن الكويتي متوسط الدخل من تملك سكن مناسب له ولأسرته؟، بدون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية المختلفة كما كان معمولاً به في السابق، منتقدا حظر القانون تملك الشركات الكويتية التي تعمل في مجال التطوير العقاري للأراضي، مؤكداً في ذات الوقت على أن هذا القانون لم يفرق بين شركة مطورة، وأخرى مضاربة.

وأضاف أن العديد من المناطق السكنية الجديدة نسبياً لم تتطور إلا بسواعد وقدرات القطاع الخاص الكويتي، ولعل أكبر مثال على ذلك منطقة جنوب السرة والزهراء والصديق والعقيلة والمنقف وشرق القرين، وغيرها الكثير.

الكويت العقار ومواد البناء