المشهد السياسي... أزمة تلد أخرى

منذ اليوم الأول لانتخاب مجلس الأمة الحالي، وأزمة تلد أخرى، فبعد أزمة الجلسة الافتتاحية وما شهدته من معركة الرئاسة وتوابعها، انتقلت إلى جلسة انتخابات اللجان التي انتهت بتقديم استجواب ثلاثي إلى سمو رئيس الوزراء عطل الجلسات وأدى إلى استقالة الحكومة.

وبعد انتهاء مرسوم تعليق الجلسات مدة شهر، كانت الأزمة الكبيرة في إعلان 30 نائبا مقاطعة جلسة 30 مارس بهدف عدم تمكين الحكومة من تأدية اليمين الدستورية، لكن المجلس نجح في إكمال نصابه "بالكاد" وأدت الحكومة القسم وتم إعلان خلو مقعد بدر الداهوم، ووافق المجلس على طلب رئيس الوزراء تأجيل استجواباته المقدمة والمزمع تقديمها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

لكن قرارات الجلسة ولدت أزمة أكبر، إذ اعتبر بعض النواب الطلب بمنزلة انقلاب على الدستور، وتقدم على إثرها النائب يوسف الفضالة باستقالة تاريخية من مجلس الأمة.

وفي موازاة ذلك كله، أعلن النائب محمد المطير أن جلسة الثلاثاء المقبل هي الجلسة المفصلية، جلسة نكون أو لا نكون، فإما أن يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب خلالها وإلا "ما راح تمشي الجلسة".

جلسة 30 مارس

وأكد المطير أن ما حدث في جلسة الثلاثاء 30 مارس عمل لا دستوري ولا قانوني ولا أخلاقي بداية من موضوع عضوية الداهوم ثم تأجيل الاستجوابات، ولا يمكن السكوت عن ذلك "ولدينا الجلسة المقبلة وإذا لم يتم إدراج استجوابي والاخ حمدان العازمي ما راح تمشي الجلسة".

وقال إن "رئيس الوزراء لم يحصل على العدد الكافي لتأجيل استجوابنا، وأصبح أمامه خياران، إما أن يصعد المنصة أو يستقيل".

ولم تتوقف تداعيات قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء عند ذلك، إذ أعلن النائب د. بدر الملا تقديم طلب عزل رئيس مجلس الأمة موقعا من 23 نائبا أمس.

وقال الملا: نظرا لامتناع الرئيس عن اعلان سقوط طلب تأجيل الاستجوابات المخالف للائحة الداخلية وتجاوز رئيس المجلس للائحة في جلسة 30 مارس الماضي، مما نتج عنه وأد اداة الاستجواب الدستورية فقد سلمت (امس) مكتب الرئيس طلب اعفاء الرئيس كما وعدت موقعا من 23 نائبا إلى ومرفقا معه المذكرة القانونية.

وجاء في نص الطلب المقدم الاتي: "استنادا للمادة (92) من الدستور والمواد (28) و(29) و(118) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونظرا لما ارتكبه السيد رئيس المجلس من مخالفات جسيمة وقعت منه أثناء إدارته للجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/3/30 في مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر وهي مخالفات جسيمة غير مسبوقة والتي من خلالها تم ايقاف العمل بالمادة (101) من الدستور لمدة سنة ونصف السنة تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء من دون سند دستوري أو قانوني أو لائحي بل وبالمخالفة الصريحة لمواد الدستور واللائحة الداخلية".

وأضاف الملا في طلبه: "ولما كانت المادة (118) من اللائحة الداخلية تنص على أنه (يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يری توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس".

وتابع: "لذلك نطلب نحن الموقعين أدناه، إدراج الاقتراح بقرار بشأن النظر في طلب إعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه كرئيس لمجلس الأمة في جدول أعمال أول جلسة تالية استنادا للأسانيد الواردة في المذكرة المرفقة مرفق المذكرة القانونية".

تأييد الطلب

وأيد عدد من النواب الطلب، حيث قال النائب أسامة المناور: "دكتور بدر الملا وعد وأوفى، ونحن كذلك بإذن الله، سأضع توقيعي إلى جانب توقيعه إن شاء الله، وليقضي الله أمراً كان مفعولا".

بدوره، قال النائب سعود بوصليب: "حيث إن المجلس سيد قراراته، كما أعلنت سابقاً، أؤيد الطلب الذي أعده النائب الفاضل‏ د. بدر الملا بوجوب عزل مرزوق الغانم من رئاسة مجلس الأمة وسأوقع غدا (أمس)‏ على الطلب".

أما النائب د. صالح الشلاحي، فقال: "رسالة لمن يهمه الأمر، إن أردنا فعلا النجاح و الوصول على أقل تقدير لبر أمان سياسي محترم وحماية للدستور في المستقبل! يمكن الجميع للعمل بمهنية من أجل خدمة الشعب والوطن"، مضيفاً: "فالواجب الدفع باستقالة الرئيسين ليس فقط من الأعضاء بل من كل عاقل وحكيم في هذا الوطن المعطاء".

بدوره، ذكر النائب مرزوق الخليفة أنه "انتصاراً لارادة الأمة والدستور واللائحة واحتراماً لقاعة عبدالله السالم سأوقع الطلب".

وفي السياق ذاته قال النائب مبارك الحجرف أعلن تأييدي وتوقيعي لطلب الملا، وليعلم كل من ينتهك الدستور ويلوي عنق النصوص لتتوافق مع أهوائه و يمارس الصعلكة البرلمانية أننا سنوقفه عند حده، ‏وليعرف كل نائب متخاذل أن الشعب سيراقبه و يعاقبه".

أما النائب أحمد مطيع فقال إن سياسة الرئيسين الإقصائية وعرقلة الإصلاح والتنمية، والانحدار المستمر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية، أمور يتوجب علينا عزل رئيس مجلس الأمة، وتأييد كل الاستجوابات المقدمة لـرئيس الوزراء وكتاب عدم التعاون، وأما تأجيلها فغير لائحي، ومخالف لمبادئ الدستور".

من ناحيته، قال النائب شعيب المويزري: "أكدت عدة مرات بوجوب عزل وإعفاء مرزوق الغانم من رئاسة مجلس الامة لتعمده المتكرر انتهاك الدستور واللائحة، وآخر انتهاكاته كانت في جلسة 30/ 3/ 2021"، معلناً تأييده الكامل وتوقيعه طلب الملا.

محيي عامر