قال وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع اليوم الخميس أن قرار إلغاء غرف المساج في المعاهد الصحية ليس من اختصاص «البلدية» بل يعود لوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير الشايع في بيان أن أي تحرك لإلغاء هذه الغرف يكون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة كونها الجهة المعنية بإصدار التراخيص التجارية.

Ad

وأوضح أن قرار الإلغاء مقترح تم تقديمه من أعضاء في المجلس البلدي ولا علاقة للبلدية به لا سيما أن دور فرق التفتيش المعنية في البلدية يقتصر على الجانب الفني ولا يحق لها إتمام عملية الإلغاء إلا بقرار من وزارة للتجارة.
الكويت المجلس البلدي