في خطوةٍ تعكس عدم قبولهم بالقرار، الذي اتخذه مجلس الأمة مؤخراً بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، قدّم النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود. حسن جوهر طلباً لإجراء بروفة لاستجوابهم الذي قدموه للخالد في 29 مارس الماضي. وقال النواب في طلبهم، الذي تسلّمه رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس: "بالإشارة إلى طلبنا بتاريخ 5 أبريل بشأن إدراج استجوابنا المقدم لرئيس الوزراء على جدول أعمال جلسة 13 أبريل، نطلب التصريح لفريق العمل بدخول قاعة عبدالله السالم للتجهيز للاستجواب وإعداد بروفة له، في 12 أبريل، مع السماح له بدخول الجلسة في اليوم التالي".في موازاة ذلك، أعلن النائب محمد المطير أن "جلسة الثلاثاء المقبل هي المفصلية؛ جلسة نكون أو لا نكون، فإما أن يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب خلالها، أو ما راح تمشي الجلسة".
وأضاف المطير: "إذا لم يُدرَج استجوابي والنائب حمدان العازمي للخالد على جدول أعمالها ما راح تمشي الجلسة، خصوصاً أن الخالد لم يحصل على العدد الكافي لتأجيل استجوابنا، وأصبح أمام خيارين، إما أن يصعد المنصة، أو يستقيل".يأتي ذلك في وقت تسلّم مجلس الأمة 6 طلبات من النيابة العامة برفع الحصانة عن 6 نواب، خمسة منها خاصة بانتخابات فرعية، وعلمت "الجريدة" من مصادرها، أن هذه الطلبات ستكون على رأس جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها الاثنين المقبل.وقالت المصادر إن اللجنة وجّهت الدعوة إلى النواب الستة للاستماع إلى أقوالهم قبل أن تتخذ قراراتها بشأن هذه الطلبات، وستحيل تقاريرها عنها إلى المجلس، صاحب الكلمة الأخيرة فيها، سواء بالموافقة أو الرفض.وتعلق طلب النيابة الأول برفع الحصانة النيابية عن النائب د. حسن جوهر في القضية (520/2020) حصر نيابة الإعلام، بينما ارتبط الطلب الثاني برفع الحصانة عن نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي في القضية (2076/2020) حصر العاصمة والمقيدة برقم (536/2020 ) جنايات المباحث.أما الطلب الثالث فكان من نصيب النائب يوسف الغريب في القضية (2076/2020) حصر العاصمة والمقيدة برقم (536/2020) جنايات المباحث، والرابع خاص بالنائب سلمان الحليلة في القضية (2075/2020) حصر نيابة العاصمة (2020/450) جنايات المباحث. وبينما يتعلق الخامس بالنائب د. أحمد مطيع في القضية (2064/2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (2020/514) جنايات المباحث، جاء الطلب الأخير من نصيب النائب د. حمود مبرك العازمي في القضية (2020/2064) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (2020/514) جنايات المباحث.