في رده على سؤال للنائب د. حسن جوهر، أعلن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أن عدد المُبعَدين عن البلاد من مخالفي قانون الإقامة منذ السنة المالية 2012 - 2013 حتى 31 ديسمبر 2020، بلغ 25798، مما يعني أن 3.2 آلاف يتم إبعادهم سنوياً.

ويسلط هذا الرقم الضوء على جملة من الثغرات في ملف تجارة الإقامات ومخالفي قانون الإقامة الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي 157 ألفاً، وقد ركّز عدد من النواب على هذا الملف عبر أسئلة برلمانية وجهوها إلى عدة وزراء، فضلاً عما أورده مسؤولون سابقون بأن تكاليف إبعاد هؤلاء المخالفين سيتحملها كفلاؤهم.

Ad

أما التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص بهذا الشأن، فأشار إلى أن العقود الحكومية تنص على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة %10، مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتبها، وهو ما لم يُجب عنه وزير الداخلية، إذ أوضح، في رده، أن «تحديد عدد المستقدمين من هؤلاء المخالفين على نسبة %10 عقود حكومية ليس من اختصاص وزارة الداخلية، بل من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة».

الكويت وزارة الداخلية