حكم أوروبي: التطعيم الإلزامي ضروري في مجتمع ديمقراطي

في حكم هو الأول من نوعه قد يجيب عن بعض التساؤلات حول إلزامية التطعيم ضد «كورونا»، وما بات يعرف بـ «جواز سفر كورونا»، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أن «التطعيم الإلزامي ضروري في مجتمع ديمقراطي».

ورأت المحكمة الأوروبية، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، والتي لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد «كورونا» في تشيكيا، أن التطعيم الإلزامي للأطفال في تشيكيا ضد 9 أمراض بينها الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال، لا يُشكّل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن «الحق في احترام الحياة الخاصة».

وشدّدت على أن «سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث إنها تحمي كلاً من الذين يتلقون اللقاحات المعنية، والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية»، مشيرة إلى أن هؤلاء «يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية».

وقالت المحكمة، التي لا يمكن استئناف قراراتها، إنه «ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات، التي تمسهم»، مضيفة أن «الجمهورية التشيكية تتمتع بهامش تقدير كبير في هذا السياق».

ورأى الحقوقي المتخصص في المحكمة، نيكولاس هيرفيو، أن هذا الحكم الصادر عن الغرفة الكبرى، وهي الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية، «يُعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كورونا الحالي».

لكن الخبير، الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس، أشار إلى «هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها».

وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم، التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، ما دام هناك رقابة علمية صارمة».

وتابع هيرفيو أن المحكمة تؤيد «مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي يمكن أن يبرّر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلّق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً».