ألمانيا تتحايل على العقوبات لمتابعة مشروع «نورد ستريم 2»

في شهر مارس، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بـ"القاتل"، من الواضح إذاً أن خطاب إدارة بايدن تجاه روسيا سيكون أكثر صرامة من خطاب ترامب، لكن تبقى التصرفات أبلغ من الكلام: على عكس القناعات الشائعة، لم تكن سياسات إدارة ترامب تجاه روسيا متساهلة بأي شكل، بل يُفترض أن يستخلص بايدن الدروس منها.

يُعتبر خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، الذي أصبح قيد البناء اليوم ويُفترض أن يمرّ ببحر البلطيق، خير مثال على ذلك. سيربط هذا الخط روسيا بألمانيا مباشرةً، مما يسمح لها بتزويد أوروبا الغربية بالغاز، حيث يطرح خط الأنابيب خطراً على دول أوروبا الشرقية لأنها قد تُحرَم من إمدادات الغاز الروسية من دون أن يتأثر العملاء في أوروبا الغربية في المقابل، كذلك، من المتوقع أن يزيد اتكال أوروبا الغربية على الغاز الروسي، لكن بفضل التهديدات التي فرضتها العقوبات الأميركية في عهد ترامب، توقف بناء المشروع في السنة الماضية بعد إنجاز 90% منه.

لكن من المنتظر أن يستمر المشروع الآن إذا عجزت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات كافية، فقد هدّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشركات المعنية وطالبها بوقف البناء فيما تُقيّم الولايات المتحدة حجم العقوبات. لكن بدأ الوقت ينفد، ربما وجدت شركة "غازبروم" والسلطات الألمانية المحلية طريقة للتحايل على العقوبات.

حصل مؤيدو مشروع "نورد ستريم 2" الذين يخططون لتجاوز العقوبات على المساعدة من حكومة "مكلنبورغ فوربومرن"، الولاية الألمانية التي تقع في ساحل البلطيق وسينتهي فيها خط الأنابيب المخطط له.

كما يحصل دوماً في ولايات ألمانيا الشرقية، تشمل ولاية "مكلنبورغ فوربومرن" ناخبين مؤيدين لروسيا. صادق البرلمان المحلي في الولاية على خطة طرحها الائتلاف الحاكم بقيادة "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" لإنشاء مؤسسة مُكلّفة بتنفيذ النشاطات التي تستهدفها أي عقوبات أميركية محتملة وتُعرَف رسمياً باسم "مؤسسة حماية البيئة والمناخ" ويُفترض أن تُركّز على المسائل البيئية وتأمين إمدادات الطاقة.

يبقى الوقت أهم عامل يصبّ في مصلحة داعمي "نورد ستريم 2". من دون اتخاذ خطوات أميركية بارزة، سينتهي مشروع خط الأنابيب على الأرجح خلال بضعة أشهر، وحتى لو حَسَم بايدن أمره وقرر تنفيذ العقوبات، قد ينجح مؤيدو المشروع في التحايل على العوائق ومتابعة البناء عبر المؤسسة الجديدة، ويجب ألا تقوم الولايات المتحدة برهانات خاسرة في هذا المجال، بل يُفترض أن يعاقب بايدن هذه "المؤسسة المناخية" المزيفة وينفذ العقوبات التي تم إقرارها حتى الآن. يعارض الحزبان الجمهوري والديمقراطي مشروع "نورد ستريم 2"، لذا يُفترض أن يتخذ الكونغرس الوجهة نفسها.

لكن لا يمكن تحقيق منافع كبرى عبر استهداف مسؤولين فرديين في المؤسسة، ووفق التقارير الصحافية، تعرف الجهات المعنية أن هذا الاحتمال وارد، ومع ذلك قررت المضي قدماً في المشروع، ومن الأفضل إذاً أن تُفرَض العقوبات على الشركات والأفراد المتورطين ببيع السلع والخدمات المرتبطة بخط الأنابيب إلى المؤسسة المناخية المزعومة.

قد يستفيد مؤيدو "نورد ستريم 2" من عامل الوقت، لكن أثبت الرئيس ترامب في السنة الماضية أن وقف خط الأنابيب ممكن، حتى لو وصل إلى مراحله الأخيرة، طالما يُصِرّ خصوم المشروع في الولايات المتحدة على معاقبة جميع المتورطين بصرامة. كان إنشاء مؤسسة مزيفة للتحايل على العقوبات المحتملة أحدث حيلة يلجأ إليها داعمو المشروع، لكن إذا خضعت تلك المؤسسة للتهديدات التي واجهها المشروع في السنة الماضية، ستخسر فاعليتها كأداة وسيطة. يجب أن يواكب الكونغرس والبيت الأبيض هذه التطورات عبر فرض العقوبات المناسبة قبل فوات الأوان.

سيباستيان ثورمان - ريل كلير وورلد