قانون دعم وضمان تمويل البنوك خرج مشوهاً

أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نشرت الأسبوع الفائت تقرير مراجعة، نشرت تفاصيله في معظم وسائل الإعلام ولا داعي لتكرارها، وما نود التعرض له هو أن الصيغة التحذيرية للتقرير حول خفض التصنيف الائتماني أصبحت أقرب للتحقق نتيجة أحداث ما بعد صياغة التقرير.

في التفاصيل، يحمل التقرير تصنيفين، أحدهما إيجابي يتعلق بالسياسة النقدية، أو ما يقع تحت سلطة بنك الكويت المركزي ويشمل القطاع المصرفي، والثاني سلبي متصل التدهور فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية.

وأشد المخاطر الذي تهدد استمرار خفض التصنيف السيادي للكويت، تلك التي تتعلق بإدارة السيولة، أي السياسة المالية على المدى القصير، والسياسة المالية تقع تحت سلطة وزارة المالية ومجلس الوزراء.

وصحيح أن التقرير نشر بداية الأسبوع الفائت، لكن صياغته اكتملت قبل أسبوع من نشره على الأقل، أي إنه لا يشمل القرارات المالية التي اعتمدتها الحكومة منتصف الأسبوع قبل الفائت.

وفي وضع من حريق السيولة، لا يمكن لعاقل أن يتوقع أن تقوم الحكومة بهدر مليار دينار من أجل مكسب سياسي غير مستدام وغير مستحق، في وقت تقوم بخرق كل القواعد المالية السليمة، حتى لا تعجز عن سداد الرواتب والأجور.

وحتى الحكومة نفسها، كانت عاقلة حتى مساء يوم الاثنين الموافق 29/03/2021، وكانت قد رفضت، وبالإجماع، ووفق حجج لا تقبل التشكيك، مشروع تأجيل سداد القروض لستة أشهر، وذلك كان موقفها الموثق أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وفي ساعة من الزمن، استدارت الحكومة 180 درجة، ونسفت قناعاتها المكتوبة، واتخذت قراراً معاكسـاً، لا نفع ولا فائدة له، حتى لمن استهدفتهم به، وللأسف، لم نسمع حتى اعتراض عضو واحد في الحكومة.

وحتى قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية الذي امتدحناه الأسبوع قبل الفائت استناداً إلى مسودة المشروع الذي قدمته الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وكان حصيفاً، خرج مشوهاً وخطيراً على استقرار النظام المالي والمصرفي، ووجب اعتذارنا.

ونتوقع أن تُجمع تقارير التصنيف الإئتماني في المستقبل القريب على خفض التصنيف السيادي للدولة واستمرار النظرة المستقبلية السلبية، هذه المرة، ليس فقط لحراجة وضع السيولة، إنما لانحسار كبير في كفاءة وصدقية إدارتها، ذلك إن تحقق، سوف تنعكس آثاره السلبية، ليس فقط على تكلفة الاقتراض السيادي، إنما سيرفع تكلفته على مؤسسات القطاع الخاص، وسوف يؤثر سلباً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسلباً على تعاملات الكويت التجارية.

لقد تكالبت على الكويت أزمة سوق النفط، وجائحة «كورونا»، لكن، الأخطر من الاثنتين، هو أن تتبنى إدارتها العامة السياسات والقرارات الخطأ، وسط ظروف حرجة، فالتداعيات في مثل تلك الظروف تصبح مضاعفة الأثر على أقل تقدير.