457.3 مليون دينار أرباح البنوك في 2020

أوضح تقرير «الشال» أن قطاع البنوك (يشمل 10 بنوك كويتية) حقق خلال عام 2020 تراجعاً كبيراً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2019، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 457.3 مليون دينار، بانخفـاض بلـغ نحـو 523.4 مليونا، أو نحو - 53.4 في المئة مقارنة بنحو 980.7 مليونا في 2019.

ولفت إلى أن ذلك تحقق بسبب ارتفاع جملة المخصصات بقيمة 380.9 مليون دينار وبنحو 56.2 في المئة، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 197.5 مليونا، أو نحو - 11 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.600 مليار مقارنة بنحـو 1.798 مليار، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي «التشغيلية» نحو 662.2 مليون دينار أو بنسبة - 14.8 في المئة، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 464.7 مليونا أو بنسبة - 17.3 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن ثمانية بنوك حققت تراجعاً في مستوى ربحيتها، إضافة إلى بنك وحيد حقق خسائر، وبنك آخر لم يحقق أي أرباح أو خسائر خاصة لمساهميه، ولم يحقق أي بنك ارتفاعاً في مستوى أرباحه مقارنة بأداء عام 2019.

وأضاف «انخفضت أرباح الربع الرابع من 2020 البالغة نحو 91.8 مليون دينار بنحو - 61.1 في المئة مقارنة بأرباح الربع الرابع من 2019 والبالغة نحو 236 مليونا، وانخفضت بنحو - 37.2 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثالث من 2020، بينما ارتفعت بنحو 169.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثاني، ومنخفضة بنحو - 50.4 في المئة عن أرباح الربع الأول للعام ذاته».

واستمرت البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في 2020 نحو 1.058 مليار دينار، مقارنة بنحو 677.2 مليونا في 2019، أي ارتفعت بنحو 380.9 مليونا وبنسبة 56.2 في المئة كما أسلفنا، وهو أمر مستحق تحسباً من أسوأ سيناريو محتمل، وفي ظروف أفضل قد تتحول إلى أرباح كما حدث بعد أزمة عام 2008.

وذكر «بلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 239.1 مليون دينار، مثلت نحو 52.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو - 58.7 في المئة مقارنة مع 2019. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 218.2 مليونا، ومثلت نحو 47.7 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو - 45.8 في المئة عن 2019، أي أن أداء الشق التقليدي من البنوك خلال عام 2020 قد تضرر من الجائحة بشكل أكبر من أداء الشق الإسلامي».

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 36.0 ضعفا مقارنة بنحو 19.5 ضعف لعام 2019. وانخفضت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع 2019، حيث انخفض العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 0.5 في المئة مقارنة بنحو 1.1 في المئة.

وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 4.2 في المئة مقارنة بنحو 8.6 في المئة، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 241.2 مليونا، مقارنة مع 499.5 مليونا، أي أنها انخفضت بنحو - 51.7 في المئة.

وتابع «عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 246.3 مليون دينار (ربحية السهم 32 فلساً كويتياً)، أو نحو 53.9 في المئة من صافي أرباحها ومنخفضة بنحو - 38.6 في المئة بالمقارنة مع 2019». وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 148.4 مليون دينار (ربحية السهم 19.52 فلساً) أو نحو 32.5 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة تراجع بلغت - 40.9 في المئة مقارنة بعام 2019، وبذلك، استحوذ بنكا (الوطني وبيتك) على 86.3 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

ولم يحقق البنك التجاري أي أرباح خاصة لمساهميه للعام الثاني على التوالي (2019 و2020). وحقق البنك الأهلي الكويتي أعلى تراجعاً نسبياً في الأرباح وبنحو - 343 في المئة، إذ حقق خسائر بلغت نحو 69.7 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 28.7 مليونا في 2019.