بينما يقترب العام الدراسي الحالي من نهايته، التي تبدأ في بعض المراحل منتصف مايو المقبل، لاتزال قضية المعلمين العالقين مكانها دون حل جذري، إذ إن ما يزيد على 2000 معلم ومعلمة مازالوا في بلدانهم، بسبب إغلاق المنافذ ومنع دخول غير الكويتيين جراء وباء «كورونا».

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ»الجريدة»، أن وزارة التربية خاطبت مؤخرا اللجنة العليا لـ«كورونا» بشأن هؤلاء المعلمين، موضحة أن المخاطبة الأخيرة كانت بشأن العالقين الذين انقطعوا عن العمل بعد سفرهم لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.

Ad

وقالت المصادر إن عدد المعلمين العالقين الذين سافروا في عطلة منتصف العام تجاوز الـ1100 في مختلف التخصصات، يضاف إليهم المعلمون الـ 1000 العالقون سابقا، الذين غادروا البلاد في عطلة الصيف الماضي، ليصبح الإجمالي أكثر من 2000 معلم غير قادرين على مباشرة أعمالهم، خصوصا أن الوزارة رفضت فكرة أن يقدموا الدروس من الخارج باستخدام منصة التعليم عن بُعد.

وأشارت إلى أن الوزارة تأمل أن يتم بحث الموضوع من قبل الجهات المختصة، لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العمل، لاسيما مع وجود نقص في بعض التخصصات كاللغة العربية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، وغيرها من المواد الأساسية، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة إلى ما بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، ويتم السماح بدخولهم مع فتح المطار، الذي قد يكون في مايو أو يونيو المقبلين، بعد استقرار الأوضاع الصحية في البلاد، وارتفاع نسبة الحاصلين على التطعيمات.

مراكز تصحيح

وفي موضوع آخر، أكدت المصادر أن الوزارة بدأت إجراءات التجهيز للاختبارات الورقية من خلال توجيه المناطق التعليمية للعمل على تحديد مراكز التصحيح للاختبارات (الكنترولات)، منوهة إلى أن «التربية» ستلجأ إلى وضع مراكز التصحيح في كل منطقة تعليمية، حتى يتم تحقيق التباعد الاجتماعي بين المصححين، لاستحالة تطبيقه في الكنترول المركزي الرئيسي، الذي سيؤدي اعتماد التصحيح فيه إلى وجود عدد كبير جدا من المعلمين بشكل يومي، مما قد يتسبب في مشاكل وانتقال العدوى.

وذكرت أن المناطق التعليمية ستعمد إلى تحديد مدرسة من المدارس الرئيسية الكبيرة لتكون مركزا للتصحيح لجميع المدارس التابعة للمنطقة، حيث سيتم تجهيز هذه المدرسة بكل متطلبات «الكنترول»، ليتم نقل الاختبارات يوميا إليها لتصحيحها أولا بأول.

ولفتت إلى أن الوزارة طلبت من مديري المدارس الثانوية والمتوسطة ترشيح المعلمين الراغبين في الانضمام إلى لجان المراقبة والتصحيح، لاسيما أن «التربية» قررت في خطتها للاختبارات الورقية الاستعانة بمباني المدارس المتوسطة في عملية لجان الاختبارات، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الجسدي بين الطلاب.

فهد الرمضان