البنك الدولي: قروض ميسرة وتداول المياه بالبورصة

أجمع المشاركون في ورشة العمل الافتراضية «تثمين المياه» التي نظمها المعهد العربي للتخطيط وجمعية المياه الكويتية ومنظمة «جرين ويف» الدولية وبمشاركة العديد من الجهات الدولية ووزراء مياه سابقين ونحو 450 خبيرا عربيا ودوليا من منظمات عالمية على ضرورة اخذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة أزمة المياه العالمية.

وأكد المشاركون في الورشة دعمهم للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة العالمية المتعلق بتوفير المياه وخدمة الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك المياه الدولي رشاد الشوا أن «البنك يساهم في تلبية حاجات الدول التي لديها نقص كبير في المياه نتيجة الهدر أو بسبب قلة المصادر أو تلبية حاجة المواطنين المتزايدة من المياه، بالإضافة إلى أن البنك له استراتيجية لدعم الدول التي بحاجة للمياه لمواجهة الطوارئ وتعزيز مخزونها المائي وهذا من شأنه أن يحقق الأمن المائي لدولة فقيرة في مواردها المائية ويحقق عائدا ماليا للمساهمين على المدى الطويل».

وذكر الشوا أن تحقيق أهداف البنك من حيث حصول الدول على ما تحتاجه من قروض ميسرة لتنمية مواردها المائية ومما يعزز من دور البنك عالميا بالإضافة إلى تمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية مائية. وأعلن أنه في المستقبل قد يتم التعامل مع المياه كسلعة تتداول في أسواق البورصة العالمية وهكذا يصبح الماء أثمن سلعة على الأرض تتداول في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني الاهتمام الكبير بقضايا المياه من قبل الجمعية اتساقا مع أهدافها المدرجة في نظامها الأساسي، مشدداً على أن «قضية المياه هي قضية اليوم والغد والمستقبل».

وأشار إلى «مواجهة العالم والكويت نقصا حادا في توفير المياه الصالحة للشرب بصفة مستدامة نتيجة لتغير المناخ وزيادة في أعداد السكان والهدر المائي وعدم تنفيذ مبدأ الترشيد المياه».

وأضاف أن سياسة الأمن المائي مهمة وتعتبر هدفا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود الدولية ومن بينها منظمات المجتمع المدني لتوفير المياه بتكلفة أقل وبصورة مستدامة.

عادل سامي