تحت شعار «إدارة أزمة بإرادة أمة»، أكد ديوان المحاسبة أن الفساد أثر كثيراً على البلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، إذ عطّل التنمية وتسبب في ضياع موارد الدولة وهروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب الحوافز وضعف الإيرادات العامة نتيجة التهرب من دفع الالتزامات المالية كالجمارك والضرائب والرسوم.وأشار الديوان، في تقرير صدر حديثاً، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أن الفساد ساهم في إضعاف دور الحكومة في تحقيق أهداف خطط التنمية، إلى جانب مساسه بهيبة الدولة في تطبيق القوانين ومواجهة الفاسدين، وعدم دعم جهود الإصلاح، وزعزعة الاستقرار السياسي، وإعاقة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن من نتائج ذلك الفساد زيادة الفجوة بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتأثير المباشر على استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية.وكشف الديوان عن تضخم القضايا المرفوعة ضد جهات الدولة لتبلغ 152 ألفاً بأحكام نهائية كبدت خزانة الدولة 118 مليون دينار، لافتاً إلى أن هناك 31 ألف قضية مازالت منظورة أمام المحاكم مطالباتها تقدر بنحو 333 مليوناً.
«ديوان المحاسبة»: الفساد مسّ هيبة الدولة وأضاع مواردها
ولفت إلى إحالة 19 شبهة فساد في 2020 إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، في حين بلغ عدد البلاغات المقدمة منذ 2015 حتى العام الماضي 35 بلاغاً، مبيناً أن التأثيرات المالية المتحققة من رقابة «الديوان» حققت وفراً للمال العام بـ 1.078 مليار دينار على مدى أربع سنوات مالية.وأوضح أن عدد المستفيدين من البوابة التعليمية الإلكترونية بلغ نحو %5 في ظل وجود 426 ألف طالب ومعلم، بواقع ٢٢ ألف مستخدم.
الديوان يفتح الباب لتلقي البلاغات
حث ديوان المحاسبة المواطنين على التقدم ببلاغات فساد إليه، مؤكداً أنه «يحق لكل شخص تقديم بلاغ أو شكوى إلى الديوان متى تحققت الشروط».ومن تلك الشروط أن يتعلق البلاغ بإحدى جرائم المال العام والتي تندرج ضمن التعاقدات الحكومية للجهات المشمولة برقابة الديوان، على أن يُقدم البلاغ عبر موقعه الإلكتروني أو يُسلّم شخصياً.