مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمة خلال جلسة 30 مارس الفائت بالموافقة على طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، تسلم أعضاء المجلس جدول أعمال دسماً لجلسة الغد مدرجاً عليه الاستجوابات الثلاثة المقدمة للخالد. واختص البند الأول من الجدول بالتصديق على المضبطة رقم 1463 المنعقدة بتاريخ 30 مارس الفائت، وهي التي أوضحت اللبس والجدل الذي دار حول قرار التصويت على تأجيل الاستجوابات، ومسجل بها التصديق على مضابط الجلسات السابقة، ومنها المضبطتان اللتان سبق أن رفضهما المجلس وهما خاصتان بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 والجلسة الخاصة التي تلتها وشهدت انتخابات اللجان البرلمانية. وغاب عن الجدول الطويل تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الخاص بتعديل قانون "المسيء"، الذي تم رده إلى اللجنة، حسبما أفادت مصادر مطلعة، للتأكد من جوانب شرعية، غير أنه شهد إدراج تقريرها الأول الذي يحمل الرقم 23 عن المشروع بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية، والاقتراحين بقانونين بشأن إدراج بعض المناطق، والذي ثبتت فيه اللجنة رأي الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بعدم ممانعة الأخذ بالاقتراحين، وتأكيد ممثلي الوزارة أن مسألة توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية متروكة للمجلس. وتنوعت اقتراحات تقرير اللجنة الـ 24، التي بلغت 9، بين الحفاظ على الدوائر الخمس مع تغيير نظام التصويت إلى أربعة أصوات أو صوتين، وبين تقسيم الدوائر إلى 10، بينما طالبت أخرى باعتماد نظام القوائم النسبية.وأشارت اللجنة إلى أن وزارة الداخلية قدمت مذكرة مكتوبة بشأن الاقتراحات المشار إليها، وانتهت فيها إلى أن ما تضمنته الاقتراحات يخضع للتوجهات العليا، لترمي اللجنة الكرة في ملعب المجلس بإحالة الاقتراحات إليه كما هي دون وضع نص مقترح كما جرت العادة. إذ قالت إنها "انتهت بأغلبية أعضائها الحاضرين إلى إحالة الاقتراحات ليتخذ المجلس قراره بشأنها".
وفي بند الاستجواب، تم إدراج الاستجواب الموجه من النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب إلى وزير الصحة بشأن عجز الوزارة عن مواجهة جائحة كورونا والفساد الإداري والمالي بها، إلى جانب غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية، في وقت أجرى النائبان بروفة لاستجوابهما أمس.وشهد جدول الأعمال إدراج 6 طلبات تشكيل لجان تحقيق ضمنها طلب مقدم من بعض الأعضاء لتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة %۳۰۰، حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الذي انفردت "الجريدة" بنشره.وفي ردود الفعل النيابية، دعا النائب ثامر السويط رئيس المجلس للاحتكام إلى نصوص الدستور، إذ "ليس له الحق بتعطيل الاستجوابات"، مؤكداً أنه إن لم يفعل "فإننا لن نحتكم إلى مطرقته، خاصة بعد أن حصل الانقلاب الثالث على الدستور في جلسة 30 مارس".من جانبه، قال النائب د. عبدالله الطريجي إن "ما يجري عندنا صراع ديكة، ويجب أن يوعز لها بالتوقف عن هذه المعركة العبثية"، مؤكداً أن معركة كسر العظام لن تتكسر فيها إلا عظام الشعب الذي يتوق للإصلاح والعدالة والتنمية، ويحلم بدولة يسود فيها القانون، والناس فيها سواسية ويُحترم بها مبدأ تكافؤ الفرص، ولا أحد، مهما علا شأنه، فوق القانون".أما النائب محمد المطير فأكد أنه لا يزال في النواب من هم على طريق قادة العمل السياسي ورموز العمل الوطني، وسيصنعون تاريخاً جديداً تفخر به الأجيال في المحافظة على الدستور والمكتسبات الشعبية.